الجزائر تؤكد إلتزامها أمام أوروبا بتطبيق اللوائح الأممية

موغريني تصفع المغرب وتتمسك بالشرعية الأممية في قضية الصحراء الغربية

شكلت زيارة فيديريكا موغريني، ممثلة الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى الجزائر، جرعة إضافية للتوتر في المغرب، وظهر ذلك من خلال تشويه الأخبار وإبراز الممثلة الأوربية بمظهر المؤيد للسياسة المغربية وهذه مكابرة للحقائق وإلا فإن الوقائع سارت بخلاف ذلك.
ذكرت الصحف المغربية أن الجزائر أصرت على إقحام ملف الصحراء المغربية في كل تحركاتها، حتى وإن تعلق الأمر بعلاقات الشراكة الجزائرية الأوروبية، في محاولات يائسة لاستصدار مواقف وتصريحات تخدم أجندتها المؤيدة للجبهة الانفصالية، ومعاداة المغرب وحقوقه في إقامة شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوربي.
والحقيقة أن فيديريكا موغريني، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال زيارتها للجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، أكدت أن ملف الصحراء الغربية له سياسته المعروفة داخل الاتحاد الأوروبي في المباحثات، حيث جددت المسؤولة الأوروبية تشبثها بالموقف الرسمي للاتحاد من قضية الصحراء المغربية، والذي يرتكز على دعم جهود الأمين العام الأممي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من طرفي النزاع وهذا بعينه لب الموقف الجزائري الرسمي.
هذا وأكدت موغريني، خلال ندوة صحفية، رفقة رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن الاتفاق الفلاحي مع المغرب، أن "الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا الاتفاق، وأن موقفه ثابت بخصوص قضية الصحراء الغربية"، وأعربت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، عن رغبة الاتحاد في العمل مع المبعوث المقبل للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
كما أوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، أن محادثاتها مع المسؤولين الجزائريين سمحت بمتابعة العمل المنجز بين الطرفين، وسبل تطبيق الشراكة بهدف توسيع التعاون ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وجدد الطرفان التزامهما بتعميق الحوار السياسي والعلاقة الإستراتيجية في إطار شراكة تتمحور حول الأولويات التي جرى تحديدها في مارس الماضي ببروكسل، في إطار سياسة الجوار الأوروبية.