نواب الأغلبية يصادقون على قانون الجمعيات

رفضت، أمس، الأحزاب المعروفة بتوجهها الإسلامي، الاعتراف بمشروع قانون الجمعيات، حيث انسحب ممثلو كل من حركتي النهضة والإصلاح، فيما صوتت حركة مجتمع السلم ب "لا"، بينما امتنع نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت وانسحب نواب حركة النهضة من الجلسة. وصادق، أمس، نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار ب "نعم".
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على القانون المتعلق بالجمعيات، في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس، وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
ووافق نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار على القانون، فيما انسحب نواب كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني من جلسة المصادقة على قانون الجمعيات، أمس الثلاثاء، منتقدين طريقة تمرير القانون وبقية قوانين الإصلاحات السياسية. وأرجعت حركة النهضة في بيان لها، أسباب انسحابها من الجلسة إلى كون أن "هذا المشروع ما هو إلا نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة المصادق عليها من قبل حزبي السلطة ونحمّلها كامل المسؤولية عن النتائج السلبية التي ستنجر عن تطبيقه".
وأعابت الحركة "غياب الرؤية الواضحة لتعامل السلطة مع المجتمع المدني من خلال هذا المشروع، الذي أعد لكي يكون ديكورا في المناسبات وتزيينا للواجهات الرسمية، وتسويقا للرأي الأحادي...". كما اعتبرت الحركة أن المشروع " يعطي اليد المطلقة لهيمنة الإدارة على المجتمع المدني في إطار المصالح المشتركة"، وأنه "سينال تزكية أحزاب السلطة". وعددت الحركة مساوئ المشروع حسب رأيها حين قال البيان إن المشروع يحظى "بغياب معايير واضحة للتعامل بين المجتمع المدني، من خلال غض الطرف عن هذا ومراقبة ذاك، وإطلاق اليد للموالي وحرمان المعارض... ويعطل المبادرات لترتقي بالمجتمع... وفتح الباب لعلاقات مشبوهة داخليا وخارجيا تضر بالجزائر وشعبها دون حسيب أو رقيب باسم المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية...". كما انتقدت الحركة ما ورد في البيان حول "حرمان الأحزاب السياسية من التواصل مع المجتمع من خلال منعهم تأسيس الجمعيات والتواصل مع المجتمع المدني..".
وتوافق حركة الإصلاح الوطني ما تطرقت له حركة النهضة حول أسباب انسحابها هي الأخرى، بحسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، حيث أكد النائب رشيد يايسي أن القانون "لم يأت بجديد، رغم أنه خفف بالإجراءات المخصصة في الاعتماد، إلا أن قضية تمويل الجمعيات التي يسمح لها بإجراء علاقات مع المؤسسات تبقى مشكلة مطروحة، فنحن نطالب بالرعاية المالية حتى تكون مستقلة". كما أشار محدثنا إلى قضية العلاقة بين الجمعية والحزب، حيث أكد يايسي أن "كل طرف مستقل لكن يجب أن يكون من حق رئيس الجمعية الانخراط في الحزب، وهذا ما لا يتيحه القانون الجديد".
يذكر أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقاطع جلسات المجلس منذ بدء الدورة الخريفية. ويندرج القانون المتعلق بالجمعيات في اطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أبريل المنصرم.