مؤسسات مقاولاتية تجمد مشاريع السكن المشرفة عليها بخنشلة

تنديدا بتأخر صب مستحقاتها المالية التي تجاوزت قيمتها ال 1.6 مليار دينار

جمدت مؤسسات مقاولاتية نشاطاتها على مستوى مشاريع إنجاز سكنات إجتماعية بولاية خنلشة، تنديدا بتأخر إستلام مستحقاتها المالية المترتبة على وزارة السكن والعمران والمدينة، والمقدرة مجتمعة ب 1.6 مليار دينار.
شهدت مختلف مواقع إنجاز السكنات خاصة الإجتماعية منها على مستوى عاصمة الولاية على وجه الخصوص، توقفا تاما للأشغال، على غرار تلك المتواجدة بحي طريق مسكيانة، القطب العمراني الجديد، وكذا طريق فرنقال، حيث طالب أصحاب المقاولات بضرورة تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ووزارة السكن لإنصافهم.
أوضح عدد من أصحاب المقاولات المعنية تحفظوا عن ذكر أسمائهم في تصريحات ل "السلام"، أن بعضا منهم أعلنوا رسميا الإفلاس مبكرا، وسرحوا عشرات العمال، كما قام البعض الآخر ببيع عتاده من أجل تسديد أجور العمال المتراكمة.
في السياق ذاته تساءل محدثونا عن مصير مؤسساتهم، وكذا المشاريع المشرفين عليها، في ظل إمكانية تعرضهم لعقوبات قاسية من طرف الوزارة الوصية تصل إلى سحب المشاريع منهم في حال عدم التزامهم بآجال تسليم المشاريع المتفق عليها في دفتر الشروط، مؤكدين أن الوضع الحالي بات يقود لا محالة إلى الاحتمالين السالفي الذكر.
هذا وكان قد إستنجد أصحاب المقاولات بوالي الولاية، الذي أكد عدم تحمله أي مسؤولية في ما يحدث لهم.
ولمعرفة أسباب تأخر صب مستحقات المقاولات المعنية إتصلنا بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة، قبل تسليم مهامه للمدير الجديد بعد تحويله لنفس المنصب بولاية سعيدة، حيث طمأن أصحابها مؤكدا تسوية وضعيتهم المالية في الأيام القليلة القادمة وبالتدريج.