منع المحافظ والحقائب المدرسية في ثانويات بغرداية

التلاميذ وأوليائهم ينتفضون ضد حمل الأدوات المدرسية في الأيدي ويطالبون بتدخل بن غبريط

قررت إدارة ثانوية "مُفدي زكريا" ببنورة في ولاية غرداية منع التلاميذ من إحضار المحافظ وحقائب الظهر إلى المؤسسة بداية من يوم أول أمس الموافق ل 25 أفريل الجاري، ما يحتم حمل الكراريس والكتب فضلا عن باقي الأدوات المدرسية في الأيدي.
وقعت مديرة المؤسسة التربوية هذه، تعليمة رسمية نشرتها داخل كل قاعات التدريس، الأروقة وكذا بالفناء، حتى يطلع عليها الجميع، تمنع كل التلاميذ إناث وذكور من إحضار المحافظ أو الحقائب المدرسية، تحوز "السلام" على نسخة منها، وذلك كإجراء ردعي أعقب وقوع جرحى في شجار نشب مؤخرا بين عدد من التلاميذ داخل الثانوية استعملت فيه أسلحة بيضاء كانت مخبأة داخل المحافظ.
القرار أثار ضجة وسط التلاميذ وأوليائهم، الذين إنتفضوا ضد واقع تنقل وإلتحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة وهم حاملين للكتب والكراريس وباقي الأدوات المدرسية في الأيدي، مطالبين بضرورة تدخل مديرية التربية لإنهاء ما وصفوه ب "المهزلة".
.. وأميار يجوعون تلاميذ إبتدائيات في خنشلة
من جهة أخرى وبعد سحب نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، رسميا تسيير المطاعم المدرسية من المدراء وكلفت الأميار بالإشراف عليها لوقف مسلسل التجاوزات والسرقة على غرار تضخيم الفواتير، خذلها الأخيرون وتجاهلوا تعليماتها بعدما جمد الكثير منهم على مستوى ولاية خنشلة نشاط هذه المطاعم نهائيا بكثير من الإبتدائيات، ما جعل أولياء التلاميذ يطالبون بإستفسارات حول الأمر خاصة منهم القاطنين بالمناطق النائية والبعيدة ما يحتم على أبنائهم البقاء في المدرسة إلى المساء وبالتالي تناول وجبة الغداء في مطعم المدرسة وفقا لما هو مخول له قانونا، إذ تعتبر الوجبة حقا من حقوق التلاميذ، وفقا لما صرح به بعض الأولياء في حديثهم ل "السلام"، مؤكدين أن والي الولاية وخلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة طالب الأعضاء بالمصادقة على الإعتمادات المخصصة للمطاعم المدرسية والتي تجاوزت ال 900 مليون سنتيم.
هذا وكانت قد استدعت وزارة التربية الوطنية، نهاية مارس المنصرم، المكلفين بالمطاعم في المؤسسات التربوية ومفتشي المطاعم ومفتشي التعليم، إلى جانب مدراء المؤسسات التربوية وكذا المكلفين بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية في الطور المتوسط، للقيام بعملية تقييمية لسير المطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي الجاري، بهدف تقييم ومتابعة الوضعية التي تعرفها المطاعم المدرسية عبر الوطن، والتأكيد على ضمان سيرورتها بعد نهاية العطلة الربيعية الماضية، وتقديم المستجدات الخاصة بخصوص استفادة جميع التلاميذ من حقهم في الوجبات الغذائية، والعمل أيضا على تنفيذ التعليمات الخاصة بالجوانب الصحية والغذائية التي تخص التلميذ، كما شددت الندوة التقييمية حينها على ضمان المتابعة المالية وكيفية إستغلال الميزانية الخاصة بهذا الغرض طيلة موسم دراسي كامل في ظل سياسة ترشيد النفقات التي أقرتها الحكومة.
للإشارة دعت مفتشية التغذية المدرسية، رؤساء المجالس الشعبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للمطاعم المدرسية هذه السنة، بتوفير اليد العاملة والنظافة، إضافة إلى صيانة وتطهير منشآت مياه الشرب.