سلال يأمر الوزراء بمتابعة المتلاعبين بالمال العام والمتقاعسين في حمايته قضائيا

تسيب في التسيير الإداري والمالي لهيئات ومخالفات للتشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية

تقارير سوداء للمفتشية العامة للمالية تكشف عدم التقيد بقواعد إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزراء حكومته، بمتابعة كل في قطاعه للمتلاعبين بالمال العام قضائيا، وطالبهم بإصدار أوامر إلى المسيرين الخاضعين لسلطتهم لحملهم على الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة الداخلية، وتحصيل الديون، وكذا السهر على تسيير أكثر صرامة لأملاك الدولة والأموال العمومية.
كشف سلال في تعليمة تحمل رقم 142 تحوز "السلام" على نسخة منها، بأن تحليل المفتشية العامة للمالية لسنة 2016، أظهر تراخ وعدم إلتزام بقواعد إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية واستعمال أموال حسابات التخصيص الخاص والمساعدات لأغراض أخرى، كما سجل أيضا نقص الصرامة في التسيير الإداري والمالي للهيئات الإدارية والإقتصادية، ومخالفات للتشريع المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية وجملة من الأخطاء الأخرى المسجلة في التسيير.
كما أبرز الوزير الأول في التعليمة الموقعة في 12 أفريل الجاري،أنه ينتظر الشروع في المتابعات القضائية بشأن جميع أوجه القصور الملاحظة واتخاذ التدابير الإدارية الفورية ضد كل المسؤولين الذين يثبت تهاونهم.
سلال: "الجزائريون أجهضوا محاولات تفريقهم"
من جهة أخرى أكد الوزير الأول، أول أمس من تمنراست، إجهاض الجزائريين لعديد محاولات تفريقهم، بفضل الحس المدني وروح المسؤولية الذي بلغه الشعب والذي يعد حسبه طفرة حضارية كبرى، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية صنعتها عقود من النضال من أجل الحرية والسيادة، وصرح وفي كلمة له في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بولاية تمنراست "تؤكد لي زيارات الحكومة في الولايات وحدة الفكر والمصير التي تربط الجزائريين، فسواء اليوم في الهقار وتيديكلت أو في ولاية أخرى العقلية نفسها والمزاج نفسه وحتى طريقة التعبير عن المطالب والانشغالات متشابهة".
الإستقرار أم القضايا في البلاد
من جهة أخرى، وصف سلال الإستقرار ب "أم القضايا" في الجزائر، دعا سلال لدى تدخله أمام ممثلي المجتمع المدني، في لقاء بالمركز الجامعي الحاج موسى آغ أخموخ، في ختام زيارته لولاية تمنراست، الجزائريين إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان أمن واستقرار الجزائر، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الأمنية الكفيلة بذلك.
للإشارة كان الوزير الأول قد أدى زيارة عمل إلى ولاية تمنراست ليوم واحد تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قام خلالها بتدشين وإطلاق وتفقد سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي الاقتصادي تابعة لقطاعات الموارد المائية والطاقة والفلاحة، الصناعة والتعمير، إلى جانب التربية الوطنية والصحة وكذا الإتصالات.
غلق الحدود مع بعض دول الجوار للمحافظة على أمن الجزائر و استقرارها
إلى ذلك، جدد الوزير الأول، التأكيد على أن الجزائر اتخذت قرار غلق حدودها البرية بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار بالنظر للمشاكل الأمنية العويصة التي تعرفها بعض دول الجوار، وقال سلال ردا على انشغال بعض التجار حول ركود نشاطهم جراء غلق الحدود البرية مع النيجر "ندرك جيدا أن غلق الحدود أحدث تراجعا في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار"، وأردف يقول "المشاكل العويصة التي تعرفها دول الجوار دفع بنا إلى اتخاذ تدابير لنحافظ على أمن واستقرار بلادنا".