متابعات قضائية ضد المسؤولين المتهاونين في تسيير المال العام

نقائص في إبرام الصفقات وعمليات الصرف و أخطاء في التسيير

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بتحريك متابعات قضائية ضد كل مسؤول ثبت تقصيره أو تهاونه في التسيير الجيد للمال العام خاصة ما تعلق بمراقبة تسيير الصناديق الخاصة والعمليات المدرجة في الحسابات وتدقيقها وكذا تحصيل الديون وعدم الالتزام بالصرامة في تسيير الأموال العمومية.
وطالب سلال في تعليمة وجهها إلى الوزراء باتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية ضد كل المسؤولين الذين يثبت تهاونهم. أبدى الرجل الأول في الجهاز التنفيذي عدم رضاه عن تسيير المال العام على مستوى الجهاز الحكومي حيث وجه مراسلة شديدة اللهجة تضمنت الإشارة إلى تقارير المفتشية العامة للمالية التي كان قد وضعت على طاولة الوزير الأول وتحدثت عن جملة التجاوزات في مختلف القطاعات.
وأعاب الوزير الأول عبد المالك سلال على وزارئه عدم تحرك للعمل بتوصياته في طريقة تسيير المال العام وإبرام الصفقات.
وبنى سلال هذه المعاينة، حسب ما ورد في المراسلة، على حصيلة المفتشية العامة للمالية لسنة 2016 التي حملت نقائص ومخالفات متواترة في تسيير الأملاك والموارد التي لوحظت وأشير إليها في التقارير السابقة، والمتعلقة أساسا بعدم التقيد بقواعد إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، واستعمال أموال حسابات التخصيص الخاص والمساعدات لأغراض أخرى، ونقص الصرامة في التسيير الإداري والمالي للهيئات الإدارية والاقتصادية، ومخالفات للتشريع المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، وغيرها من الأخطاء الأخرى في التسيير.
ويبدو أن الوزير الأول اضطر مرة أخرى إلى إعلان حالة استنفار وسط طاقمه الحكومي من أجل إلزام بضرورة التحرك الفوري إزاء هذه النقائص غير المقبولة، حيث دعا وزراءه إلى إصدار أوامر إلى المسيرين الخاضعين لسلطتهم لحملهم على الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة الداخلية وتحصيل الديون والسهر على الصرامة في تسيير الأموال العمومية. واللافت في المراسلة التي وجهت نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، أن الوزير الأول ممتعض من عدم التزامهم بالملاحظات السابقة رغم أنه شدد في تعليمة سابقة على ضرورة الالتزام بفتوى مجلس المحاسبة وتقارير المفتشية العامة للمالية، حيث سجل عدم مراقبة مدى احترام الإجراءات في إبرام الصفقات العمومية.
وأكد سلال أن كل حالات التقصير المسجلة التي تستوجب متابعات قضائية، يجب إلزاميا وبالضرورة معاقبتها وفق ما ينص عليه القانون، حيث طالب في المراسلة بإصدار الأوامر إلى المسيرين الخاضعين لسلطتكم لحملهم على الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة الداخلية وتحصيل الديون والسهر على تسيير أكثر صرامة للأموال العمومية. وختم مراسلته بالتشديد على ضرورة تطبيق محتوى المراسلة وقال "يولي أهمية بالغة للتطبيق الصارم لمحتوى هذه التعليمة."