اختلالات في تسيير الممتلكات والأموال العمومية

كشفت تعليمة وجهها الوزير الأول، إلى أعضاء الحكومة، أن تقارير المفتشية العامة للمالية تُبين "استمرار تسجيل اختلالات ونقائص في تسيير الممتلكات والموارد" من بينها "عدم احترام الأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ونقص الصرامة في إجراءات تحويل رؤوس الأموال وعدم استعمال التجهيزات التي تم اقتناؤها خصوصا في قطاع الصحة«. وعليه طالب سلال الوزراء بإصدار أوامر إلى المُسيرين قصد »الالتزام بمزيد من الصرامة في تسيير الأموال العمومية".
ووصفت تعليمة الوزير الأول، المؤرخة في 5 ماي 2015، استمرار هذه الاختلالات والنقائص ب »غير المقبولة« سيما وأنه »تمت معاينتها في التقارير السابقة«، ويتضح من خلال هذه التعليمة الموجهة إلى جميع أعضاء الحكومة، أن كل القطاعات معنية، في هذا السياق ،قال سلال مُخاطبا وزرائه » يشرفني أن أبلغكم بأن حصيلة المفتشية العامة للمالية بالنسبة لسنة 2014 تبين استمرار تسجيل اختلالات ونقائص في تسيير الممتلكات والموارد« وأوضح بأن هذه الظاهرة تجسدت أساسا في »عدم احترام الأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها والتسيير غير الناجع للموارد البشرية ومسك سجلات الجرد بشكل غير سليم و/أو انعدامها وعدم استعمال بعض التجهيزات التي تم اقتناؤها خصوصا في قطاع الصحة وعدم بلوغ الأهداف المسطرة ونقص الصرامة في إجراءات تحويل رؤوس الأموال«.
ومن هذا المنطلق، طلب الوزير الأول من الطاقم الحكومي »إصدار أوامر إلى المسيرين الخاضعين لسلطتكم قصد الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات وتحصيل الديون واحترام قواعد مسك سجلات الجرد والالتزام بمزيد من الصرامة في تسيير الأموال العمومية«.
وتأتي تقارير المفتشية العامة للمالية، ومنها، لجوء سلال إلى إصدار تعليمة للوزراء، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر والذي أصبح على لسان الحكومة، على غير العادة، منذ بداية الانهيار الذي شهدته أسعار البترول نهاية العام الماضي وهو ما دفع الجزائر إلى تبني استراتيجية اقتصادية جديدة مبنية على سياسة التقشف مع العمل على تخفيض فاتورة الواردات ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات عبر دعم المنتوج الوطني.
ولا تعتبر تعليمة سلال الأولى في هذا المجال، بل سبقتها أخرى وُجهت إلى قطاعات مُعينة كالبنوك وبعض القطاعات الإستراتيجية، لكن أبرزها كانت التعليمة التي وجهها إلى أعضاء الحكومة والولاة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، والتي كانت تضمنت جملة تدابير تقشفية تدخل في إطار مراقبة وتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد في مجال نفقات التسيير ونفقات التجهيز، لكن كل هذه التعليمات لم تأت أكلها لغاية الآن باعتبار أن النتائج المُعلن عنها من حين لآخر، كتراجع فاتورة بعض الواردات، جاءت على حساب قطاعات اجتماعية حساسة وقد يكون لها نتائج عكسية مستقبلا.