كشف عبد الرحمن مدني فواتيح والي ولاية بومرداس، أنه تم خلق بطاقة اجتماعية ساهمت في تنقيح قائمة المستفيدين من قفة رمضان وانخفاض العدد إلى 21 ألف عائلة بعدما وصلت السنة الفارطة إلى أزيد من 41 ألف عائلة وهو رقم غير معقول -حسب الوالي- الذي أكد أن توزيع القفة هذه السنة لن يكون له علاقة بما يرغبه رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن كل البلديات بما فيها الفقيرة ستساهم في الإعداد لقفة رمضان على الأقل بمبلغ 100 مليون سنتيم، كما أعلن أن الإعداد للعمل التضامني سيكون ممركز لتفادي التلاعب في الأسعار وضمان نوعية جيدة للمواد الإستهلاكية التي تتوفر عليها القفة. وأضاف فواتيح، أن ثلاث مديريات هامة معنية بالتحضير للعمل التضامني خلال شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه أسابيع، وتتمثل في الإدارة المحلية بالولاية والتضامن والنشاط الاجتماعي ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا أن مديرية النشاط الاجتماعي أنهت التحقيقيات الميداينة حول العائلات التي كانت فيما سبق تستفيد من قفة رمضان دون وجه حق، مؤكدا أن عملية التموين ستكون ممركزة لسببين الأول ضمان النوعية الجيدة للمواد الاستهلاكية التي تتوفر عليها القفة وثانيا التفاوض على السعر مع المؤسسات المعنية باقتناء مواد قفة رمضان لهذا العام، وبهذا تتفادى الولاية المضاربة في الأسعار الخيالية التي كانت تخصص خلال السنوات الفارطة لقفة رمضان مقابل مواد استهلاكية البعض منها منتهي الصلاحية وأخرى ذات نوعية رديئة. وبخصوص مساهمة البلديات في العمل التضامني خلال الشهر الكريم، أكد فواتيح أن كل البلديات معنية بالعملية بما فيها الفقيرة، إذ حسبه على الأقل دفع مبلغ 100 مليون سنتيم لكل بلدية، لضمان توزيع قفة رمضان تتوفر على مواد استهلاكية ذات نوعية جيدة ومتنوعة تكفي لسد حاجة على الأقل النصف الأول من شهر الصيام. واعتبر والي بومرداس الرقم المعلن عنه خلال السنة الفارطة حول العائلات المعوزة بالولاية والتي عددها فاق 41 ألف عائلة غير معقولة، مشيرا إلى أن الرقم مضخم وغير منطقي، مؤكدا أن التحقيقات أسفرت عن ضبط العدد الحقيقي للعائلات المعوزة والتي عددها 21 ألف عائلة ستستفيد من القفة قبل حلول شهر الصيام.
