وزارة التعليم العالي تُرافع لصالح إشراكها في لقاءات الثلاثية

يتطلب تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية تعزيز العلاقة بين القطاع الصناعي والجامعات التي يجب أن تشكل مصدرا للابتكار حسبما أكده أمس مسؤول بوزارة التعليم و العالي و البحث العلمي، وأشار مدير البحث العلمي بالوزارة حفيظ أوراغ، على أمواج الإذاعة الوطنية إلى أنه "من الضروري جعل البحث العلمي محركا للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وعاملا للابتكار بالنسبة للمؤسسات الوطنية"، وحث أوراغ على إتباع نموذج البلدان المتطورة التي تمكنت من بناء "علاقة وطيدة" بين الجامعة و القطاع الصناعي.
ولتحقيق هذا الهدف تسعى الوزارة إلى تشجيع الشباب الجامعيين الحاملين لمشاريع على إنشاء مؤسساتهم الخاصة والإبقاء على علاقة مباشرة مع جامعاتهم للتمكن من التسيير و الإنتاج وفق المعايير الدولية، و أعرب ذات المسؤول عن أمله في أن يشارك ممثلون عن قطاع التعليم والعالي والبحث العلمي في الاجتماعات المقبلة للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) لاقتراح حلول لمختلف المشاكل التي تواجه القطاع الاجتماعي الاقتصادي في الجزائر.
و أشار إلى أن الدولة تسعى إلى ترقية البحث العلمي في الجزائر إلى مستوى نظيراتها في أفق 2017″، وذكر بأنه تم إطلاق أكثر من 2800 مشروع بحث منذ سنتين للمساهمة في ترقية القطاع الاجتماعي الاقتصادي للبلاد مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المشاريع في أكتوبر القادم، وأكد المسؤول أن "نتائج هذه المشاريع التي تخص عدة مجالات مثيرة للاهتمام وتمثل قيمة مضافة بالنسبة للقطاع الاجتماعي الاقتصادي".
و فيما يخص دور أعضاء الجالية المقيمة في الخارج في تطوير البحث العلمي في الجزائر أشار السيد أوراغ إلى أن حوالي مئة باحث جزائري مقيم بالخارج عادوا هذه السنة إلى أرض الوطن و اندمجوا في مؤسسات بحث وطنية، وأشاد "بإرادة الباحثين الشباب الذين يساهمون في مسار التنمية في بلادهم" مشيرا إلى تسجيل طلبات كثيرة لباحثين جزائريين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن.
ومن جهة أخرى تأسف "لنقص" المنشئات القاعدية في مجال البحث العلمي في الجزائر بحيث "لم يتم إنجاز أي مركز للبحث خلال الثلاثين سنة الأخيرة"، ولتدارك العجز خصصت الوزارة يضيف المسوؤل غلافا ماليا قيمته 50 مليار دح لإنجاز هياكل جديدة مخصصة للبحث العلمي، وذكر بأن قطاع البحث العلمي يعد حاليا 27000 أستاذ-باحث و 3000 باحث دائم و 5000 مهندس في البحث.