أسلحة محظورة وقطع نقدية مزورة تطرح للتداول بسوق العلمة في سطيف

تحقيق موسّع يشمل تجارا ورجال أعمال

باشرت المصالح الأمنية المختصة بولاية سطيف منذ أيام في عملية تحقيق موسّع، بعد وصول إلى مسامع أفراد الأمن وجود قطع نقدية مزورة من فئة 100 و200 دينار، يتم تداولها بمدينة العلمة وبالضبط في شارع دبي المعروف بحركيته التجارية .
وأكّدت مصادر مطلعة ل"السلام"، أن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة أفضت إلى تحديد هوية بعض التجار الذين جلبوا النقود المزورة من الصين، وطرحوها للتداول داخل الوطن وبالضبط في شارع "دبي"، وهو ما يعتبر ضرب للإقتصاد الوطني.
وأوضحت ذات المصادر، أن المصالح المختصة قد شرعت في التدقيق بسرية كبيرة في ملفات التجار المعنيين بالقضية، حيث تم إستخراج مختلف التعاملات التجارية الأخيرة التي قاموا بها خارج الوطن عن طريق مراقبة الضرائب التي يدفعونها إضافة إلى نسخ السجلات التجارية الخاصة بهم.
وحسب المعاينة الأولية، فإن التشابه كبير بين القطع المزورّة والأصلية التي تم نقل واحدة منها لإحدى المصانع المعروفة بالتقليد في الصين، كما تم إستخراج الآلاف منها في شكل حلويات موجّهة للأطفال، حيث تم تركيبها وتلصيقها بعد خروجها من الميناء.
القضية وحسب مصادرنا الأمنية ستطيح "برؤوس كبيرة" بأسواق العلمة المعروفة بالشبهة في التعاملات التجارية وإدخال مختلف السلع المغشوشة للسوق الجزائرية.
هذا وأفضت التحرّيات الأولية التي تقوم بها المصالح المختصة إلى إكتشاف عدد من التجار يتاجرون في "الممنوعات" على غرار الأسلحة والساعات والنظارات المزوّدة بكاميرات حساسة، تمكّن صاحبها من إلتقاط صور وفيديوهات على بعد كيلومترين.

ومن المنتظر، أن تقوم المصالح المختصة بحملة مداهمات فجائية لبعض المحلات المشتبه فيها في إدخال النقود والأسلحة الممنوعة للسوق الجزائرية، خاصة وأن الأسماء التي بدأت ترد معروفة في سوق المال والأعمال بالولاية.