تمكنت مصالح الأمن من اختراق عصابة دولية تنشط في مجال تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار كانت تخطط لإغراق الجزائر بملايير الدينارات من العملة الوطنية “مزورة” باستعمال آلات وتقنيات متطورة بدولة آسيوية، تتحفظ مصالح الأمن عن كشفها، فيما تشير مصادر خاصة إلى أن الأمر يتعلق إما بماليزيا أو الصين. قالت مصادرنا إن المحققين، وبعد تحريات واسعة في الملف الذي وصف بالسري للغاية، تمكنوا من وضع أيديهم على أحد عناصر العصابة المنحدر من العلمة بولاية سطيف “ب.ب” ويقيم بدبي في الإمارات العربية المتحدة، والذي كشفت أقواله أثناء سماعه من طرف مصالح الأمن عن مخطط لإغراق السوق الجزائرية بكميات هائلة من الأوراق النقدية المزورة على 12 دفعة من أماكن مختلفة من أرض الوطن. وتقول مصادرنا أيضا إن العصابة المتواجدة في دولة آسيوية سبق لها أن قامت بتزوير الدولار الامريكي قبل أن يتمكن بنك الاحتياط الأمريكي من كشف العملية بعد نحو سنة من العملية. وأفادت المصادر أن مصالح الأمن نفذت مخططا أمنيا بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك الجزائرية لمنع دخول شحنة الأوراق النقدية التي تقوم هذه العصابة بتزويرها باستعمال تكنولوجيا متطورة، منها ماسح ضوئي عالي الدقة يصعب على أجهزة الكشف التي تتوفر عليها البنوك اكتشاف أن النقود مزورة بالنظر لتقارب مواصفاتها مع مواصفات النقود الحقيقية. وأضافت المصادر نفسها أن العصابة كانت تحاول إدخال هذه النقود إلى الجزائر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية مستغلة انشغال مصالح الأمن بتأطير وتأمين عمليات الاقتراع، حسبما كشفت عنه التحقيقات التي أجريت مع الموقوف. وحسب ذات المصادر، فإن مصالح الاستعلام تنقلت إلى دبي وأحبطت العملية في مهدها، قبل أن تباشر العصابة عملية نقل النقود المزورة نحو الجزائر، وذلك بفضل التعاون الثنائي بين الجزائروالإمارات في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود. وكانت مصالح الأمن بوهران قد فتحت في جانفي 2011 تحقيقا إثر معلومات مفادها إقدام بعض التجار الناشطين في مجال الاستيراد من الصين على تصنيع قطع نقدية ذات قيمة 100 دينار مطابقة للقطع النقدية الصحيحة، باتت تدخل إلى التراب الوطني تحت غطاء نشاط الاستيراد عبر الحدود الجزائرية الليبية، حيث أفضت التحريات الأمنية الابتدائية إلى أن القطع النقدية المقلدة أضحت تُخبّأ داخل بطاريات خاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تداولها بكميات معتبرة في السوق الوطنية نظرا لصعوبة تمييزها عن القطع النقدية الأصلية، حيث بيعت قيمة 100 مليون سنتيم من القطعة النقدية المزورة مقابل 80 مليون سنتيم من الأوراق النقدية السليمة. ”وتجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر ووزارة المالية أكدا قبل طرح فئة 2000 دينار للتداول في السوق قبل عامين، بأنها أكثر أمانا من باقي الفئات”
