قررت الحُكومة تعليق وتجميد عمليات إستيراد عدة منتجات غذائية وصناعية وصفتها ب "غير المجدية" وصنفتها في خانة "الكماليات الثانوية"، على غرار الصلصات بما فيها "المايونيز" و"الكاتشاب"، وكذا الشكولاطة فضلا عن المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي وبعض المعدات الصناعية، وذلك تماشيا وسياسة ترشيد النفقات أو "التقشف" التي تبنتها لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي ضربت العالم والبلاد على خلفية تراجع وإستمرار تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية. أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون، في مراسلة حملت الرقم 3342 صادرة في 2 جويلية الجاري، موجهة من الأمين العام لوزارة المالية، عبر الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية عبر الوطن، بتعليق جميع عمليات التوطين الخاصة باستيراد منتجات غذائية أو مواد لتحضير المواد الغذائية ومنتجات نهائية، إلتزاما بمراسلة سابقة للوزير الأول حملت رقم 29 بتاريخ 26 جوان 2017، وضمت قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد منتجات غذائية تحضيرية على غرار مختلف الصلصات، "كالكيتشاب" و"المايونيز"، فضلا عن منتجات غذائية مثل البيسكويت، الشوكولاطة، وحلويات، كما تم أيضا تجميد عمليات إدخال الرخام، الغرانيت، ومعدات صناعية مثل المحولات الكهربائية، إلى أرض الوطن، هذا إلى جانب المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي، مثل الصنابير، السجاد، والمواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية، فيما تم استثناء المواد الأولية من البلاستيك التي تدخل في التصنيع. هذا وكان تبون قد أكد عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة سابقا، خلفا للراحل بختي بالعياب، أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، مؤكدا أن الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف، وندد في عدة مناسبات بتجاوز قيمة فاتورة إستيراد "المايونيز"، "الموتارد" والكاتشوب" ال 200 مليون دولار أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter
