رئيسة مجلس الدولة تؤكد تدعيم المحاكم الإدارية بوسائل عمل عصرية

تنصيب رئيسة ومحافظ دولة جديدين بالمحكمة الإدارية لتيبازة

أكدت عبد الصدوق سمية رئيسة مجلس الدولة، أن المحاكم الإدارية تدعّمت خلال السنوات الأخيرة بوسائل عمل عصرية في إطار سياسة اصلاح قطاع العدالة التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وقالت عبد الصدوق في كلمة لها على هامش حضورها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام مراسيم تنصيب كل من آسيا محصر كرئيسة للمحكمة الإدارية بتيبازة وعمر بن خرشي كمحافظ للدولة بذات المحكمة، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات وعصرنة وسائل العمل.
كما تأتي الحركة في سلك القضاة –حسب ذات المسؤولة - استكمالا للتعديلات المهمة التي أقرها الدستور الجديد والمتعلقة خاصة بضمان الحريات الفردية والجماعية.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد أكد لدى حضوره مراسيم تنصيب ابراهيم خرابي النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة، أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء "من شأنها تقديم الإضافة الإيجابية لمسار الإصلاحات في منحى التغيير والإصلاحات التي يعكف قطاع العدالة على تحقيقها".
كما لفت أن الحركة "راعت الإعتناء أكثر بالعنصر البشري وفتح الأبواب أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة والقدرة على زيادة الفعالية واستيعاب الرؤى الإصلاحية وتحقيق الأهداف المسطرة".
ونوّه لوح بمكانة المرأة في قطاع العدالة التي بلغت "مستوى قياسي" من خلال تبوئها مناصب عليا بلغت ثمانية مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية، كما أبرز الوزير مسار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم، أهمها فرض سلطة القانون على الجميع ومكافحة الفساد ودعم الحقوق والحريات والتحسين الدائم spa