كشفت مصادر جد مطلعة أن الرعايا الأفارقة القاطنين بطريقة غير شرعية، رفضوا الخضوع لأوامر مصالح الأمن من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم خصوصا النيجريين منهم، والذين طالبت حكومتهم بإرجاعهم إلى وطنهم، حيث هربوا إلى وجهات مجهولة وغيروا مكان مبيتهم بعد انطلاق مصالح الأمن في عملية توقيفهم من أجل إعادتهم لأوطانهم، تطبيقا لقرار الحكومة الجزائرية ترحيلهم إلى بلدانهم ابتداء من الفاتح أوت الجاري، يأتي هذا في وقت تؤكد تقارير عن إحصاء المصالح الأمنية لنحو 9 آلاف امرأة وطفل كانت تستغلهم شبكات نيجرية في إطار المتاجرة بالبشر، التسول والدعارة بالجزائر. وحسب مصادرنا فإن الرعايا الأفارقة حولوا مكان إقامتهم إلى وجهات مجهولة، بعد انطلاق عملية توقيفهم، حيث منذ يوم الأربعاء لم يظهروا بالعدد الذي كانوا عليه من قبل والأماكن التي كانوا يبيتون فيها، وهو ما يحتمل اختبائهم بعيدا عن الأنظار من أجل البقاء في الجزائر التي وجدوا ضالتهم فيها، من خلال المداخيل التي يجنونها من التسول والدعارة وبشكل يومي، حسب تقارير أكدت عن وجود شبكات نيجيرية استغلت النساء والأطفال في الدعارة والتسول بالجزائر. وكشفت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أمس في تصريح إعلامي عن تقرير تضمن إحصاء المصالح الأمنية الجزائرية لنحو 9 آلاف إمرأة وطفل كانت تستغلهم شبكات نيجرية في إطار المتاجرة بالبشر، التسول والدعارة بالجزائر، مؤكدة أنّ حكومة دولة النيجر طلبت من الجزائر في نوفمبر 2014، مساعدتها في ترحيل مواطنيها المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية، بعد اكتشافها علاقة شبكات اجرامية وجمعيات نيجرية مشبوهة، باستغلال الآلاف من النساء والأطفال في الدعارة، التسول، والاتجار بالبشر، ومساعدة هؤلاء على الدخول إلى الجزائر، مؤكدة أنه منذ انطلاق عملية التنسيق بين الجزائروالنيجر في ديسمبر 2014 إلى غاية العام الحالي، جرى ترحيل 18640 لاجئ نيجيري الى بلدهم الاصلي. من أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter
