تبون مُطالب بالتدخل للفصل في ملفات التقاعد المسبق لموظفي التربية

أساتذة 13 ولاية يلوّحون بحركة احتجاجية

هدّد عشرات الأساتذة عبر 13 ولاية من الوطن في الدخول في حركة احتجاجية سبتمبر القادم بسبب الغموض الذي يكتنف مصير ملفات طلبات التقاعد المسبق التي سبق أن أودعوها على مستوى مديريات التربية المختصة إقليميا، ولم تحظ بالقبول رغم استفائها الشروط القانونية.
راسل لخضر براهيمي نائب بالمجلس الوطني الشعبي عن حركة مجتمع السلم بولاية الجلفة الوزير الأول عبد المجيد تبون مطالبا بتدخّله العاجل للفصل نهائيا في ملفات طلبات الإحالة على التقاعد المسبق الخاصة بموظفي قطاع التربية في عديد ولايات الوطن.
واستنكر النائب في مراسلة تحوز "السلام" نسخة منها عدم تمكّن الأساتذة من نيل حق التقاعد المسبق في إطار التشريع المعمول به وفق ما تناولته المادة 33 من الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي.
وقال براهيمي، أن موظفي قطاع التربية بولاية الجلفة وعلى غرار نظرائهم في 13 ولاية وقع عليهم "الظلم" الذي وُجب رفعه، كما اتهم مديريات التربية "باللامبالاة" في تسيير ملفات التقاعد منذ تاريخ سريان أجال استلام طلبات الإحالة على التقاعد خلال سنة 2016، وفي ظل القانون القديم وقبل صدور القانون الجديد 15.16 المتعلق بالتقاعد، غير أن الإشكالية لم تجد حلا لها طوال 11 شهرا.
هذا واتهم الأساتذة مديريات التربية بالتقاعس في إرسال ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد لمنحهم الموافقة، حيث لا تزال عشرات الملفات عالقة على مستوى مديريات التربية، على غرار ولاية بجاية أين تم تسجيل ألفي ملف ومثلها بعديد الولايات، ما جعل مصير هذه الفئة مجهولا لحدّ الساعة نظرا لعدم حصولهم على موافقة صناديق "CNL " على ملفات إحالتهم على التقاعد، رغم أن الدخول المدرسي على الأبواب.
كما طالب الأساتذة وزيرة التربية الوطنية بالتدخّل لإيجاد حل سريع والضغط على مديري التربية من أجل تسريع عملية دراسة الملفات لضمان استفادتهم من حق التقاعد في الموعد المحدّد لذلك.
للإشارة، فإن الأساتذة المعنيين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية المحدّد قبل 31 أكتوبر 2016، ولكن تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية عبر 13 ولاية بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وبناء على القانون الجديد للتقاعد والتي تحدّد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن فإن الأساتذة والموظفين الذين أودعوا ملفات التقاعد كان من المقرر أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017، وذلك نظرا لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة مع بداية الفصل الثاني، حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي دفع 13 مديرا للتربية بحجّة عدم فهم المراسلة يتمسكون بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة والمستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد، لتبقى مكّدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضتها صناديق التقاعد الولائية بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد.