عنابة: أحكام تصل إلى 10 سنوات للمتهمين في اختلاس 27 مليارا من الخزينة العمومية

سلطت محكمة عنابة الابتدائية، أمس الاثنين، عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و 10 سنوات حبسا نافذا، في حق 8 متهمين في قضية اختلاس 27 مليار سنتيم من الخزينة العمومية لما بين البلديات لناحية عنابة وسط.
حيث عاقبت المحكمة القابض الرئيسي (ح.ع) ب 10 سنوات حبسا نافذا، و قضت ب 7 سنوات لرئيس مصلحة الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة مع إصدار مذكرة قبض في حقه، إلى جانب أشخاص آخرين، كانوا يتلقون مبالغ مالية في حساباتهم البريدية.
المتهمون توبعوا باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، فيما عُوقب المفتشان المركزيان بوزارة المالية والمدير الجهوي السابق للخزينة العمومية بعنابة بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة المشاركة والتستر على الجريمة. كما برأت المحكمة أربع أشخاص في القضية. وكانت التماسات النيابة قد تراوحت بين عامين و 10 سنوات سجنا نافذا.
وقائع القضية تتلخص في ما توصل إليه تحقيق أولي أنجز من طرف الفوج الخاص بمكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية الكائن مقره ببن عكنون بالجزائر العاصمة، والذي انتهى إلى قيام أمين الخزينة العمومية ما بين البلديات عنابة و سرايدي في آخر عملية قبل وقوعه في قبضة الأمن، بتحويل مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم من حساب الخزينة العمومية إلى حساب بريدي خاص بأحد الموظفين، الذي يشتغل كعون شباك بمركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء بالعاصمة.
و قدرت الضبطية القضائية حجم الأموال المختلسة و المحولة من حسابات الخزينة العمومية بنحو 27 مليار سنتيم، قام المتهم الرئيسي، المتواجد حاليا رهن الحبس، بتحويلها في حسابه الخاص و حسابات بريدية للعديد من الإطارات و الموظفين العاملين بإدارة الصكوك البريدية و إطارات سامين بوزارة المالية من بينهم مفتشين اثنين. و حددت الضبطية القضائية، قائمة موسعة بأسماء المحول لهم هذه الأموال العمومية بغير وجه حق، بداية من سنة 2008 إلى غاية سنة 2015، تاريخ وقوع المتهم الرئيسي في قبضة العدالة، حيث سلم لبعض مساعديه مبالغ مالية تتراوح بين 300 مليون سنتيم و 500 مليون سنتيم كل حسب منصبه في الدولة. وأغدق المتهم الرئيسي على المتسترين على أفعاله بمبالغ مالية هامة من بينهم أمين خزينة بلدية عين الباردة السابق و زوجته وأقاربه بمبالغ تراوحت بين مليار و 02 ملايير سنتيم وفق ما جاء في أوراق القضية. المتهم الرئيسي أنكر أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه، وحمل الدفاع المسؤولية لرئيس مصلحة الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة، كونه قام بتحويل الأموال من حساب الخزينة العمومية إلى حسابات أشخاص ببريد الجزائر، كما طعن محامي المتهم في الخبرة التي أجريت لحصر الأموال المختلسة، مشيرا إلى أنها لا تتعدى 9 ملايير سنتيم. كما أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم. حسين دريدح