طالبت الكتلة البرلمانية لتحالف حركة حمس تخصيص جلسة شهرية من أجل المشاركة في الحياة السياسية والأشغال البرلمانية، ومناقشة بعض المشاريع منها واقع التربية، ومسار الإصلاح فيه، وسبل التكفل بمشاغله الحقيقية، وآفاق النهوض به وفق المعايير الدولية. وفي رسالة وجهتها كتلة الحركة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، جاء فيها "يسرنا نحن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وبناء على أحكام الدستور خصوصا المادة 114 منه، والتي تمنح المعارضة بعض الحقوق، من أجل المشاركة في الحياة السياسية والأشغال البرلمانية، فإننا نطالب بتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تتقدم به مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة". كما تضمن بيان الكتلة "بما أن أحكام الدستور تكون سارية المفعول بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية وحتى لا تعطل أحكامه وتطبق مواده، فإننا نطالب بعقد جلسة شهرية تتناسب والمرحلة، من أجل مناقشة واقع التربية، ومسار الإصلاح فيه، وسبل التكفل بمشاغله الحقيقية، وآفاق النهوض به وفق المعايير الدولية. هذا وكان رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة في تصريح إعلامي أول أمس فتح النار على الوزير الأول أحمد أويحيى، معتبرا تصريحاته بشأن الحركة ونوابها بالبرلمان تدخلا في الشؤون الداخلية لحمس، قائلا "أن تكون في المعارضة لا يعني أنك ضد الجزائر"، في حين وصف حديثه عن التيهان والانحراف بالأسلوب الذي لا يليق بالسياسي، مؤكدا أنه على الحكومة أن تتقبل الانتقادات بما فيها أويحيى، وقال مناصرة اويحيى يدافع على أطروحة الحكومة، وهذا من حقه شرط أن يبتعد عن الألفاظ والاتهامات، فهذا الأمر غير مقبول، مصرحا لأن الحديث عن الانحراف والتيهان غير مقبول، ويجب أن تَخرج هذه المفردات من القاموس السياسي.
