منحت الحكومة عبر دفتر الشروط الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم لوكلاء السيارات المعتمدين سنتين لتجسيد مشاريع تركيب المركبات، مقابل ثلاث سنوات للمستثمرين الجدد، في وقت حدد نفس الدفتر نسبة الإدماج ب15 في المائة خلال السنة الثالثة و40 في المائة بعد خمس سنوات. بلوغ نسبة إدماج لا تقل عن 40 في المائة بعد خمس سنوات و15 في المائة في السنة الثالثة تشير الوثيقة التي تحوز “الخبر” نسخة منها في مادتها الثالثة إلى أن ممارسة الإنتاج والتركيب للسيارات مفتوحة للمتعاملين الذين يحوزون رمز النشاط، ومدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المتعلق بنشاط الإنتاج وتركيب السيارات. ويتضمن الملف الخاص الواجب إيداعه من قبل المتعاملين على مستوى وزارة الصناعة والمناجم دفتر الشروط موقع عليه من قبل المسؤول المعني، ومؤشر بإشارة “تمت قراءته والموافقة عليه”، كما يتضمن نسخة من بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة الذي يحدد نوعية الاستثمار المرجو تجسيده والذي يندرج في إطار الشراكة الصناعية مع شريك تكنولوجي من الدرجة الأولى وذي سمعة دولية لاسيما فيما يتعلق بالمركبات المجهزة بمحركات. ويشترط في المشاريع الصناعية الجديدة مساهمة الصانع في الرأسمال الاجتماعي للشركة، حيث يتم تحديد مسار إنضاج المشروع وبرنامجه ودور كل طرف من أطراف الشراكة، والموضوع والشكل القانوني للشركة، وأنواع ونماذج وحجم السيارات التي سيتم إنتاجها، والتزام المصنع المالك للعلامة في مجال الدعم التقني وتحويل المعارف والاستشارات، والتي تخص إنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات للمصنع والدعم التقني للتنفيذ، منها الوثائق التقنية لتجهيزات الإنتاج، فضلا عن الدعم والمساعدة على تكييف المنتجات لاستخدام خاص للمركبات الصناعية والنفعية، فضلا عن تحديد مخططات للتكوين. بالمقابل، يشترط أيضا تحديد عقد رخصة الإنتاج وتحويل المعارف ومستوى الاندماج المحلي بالتماشي مع دفتر الشروط، وتحديد آليات اللجوء إلى المناولة المحلية ومدة الشراكة والقانون الواجب تطبيقه، وإدراج بند يستند إلى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة سارية المفعول في الجزائر. ويتضمن الملف أيضا توفير دراسة تقنية اقتصادية تتضمن قائمة التجهيزات المعنية بالاستثمار ومناصب العمل التي سيتم إنشاؤها ومستوى الاستثمارات المتوقعة على مراحل، والتي تتماشى مع مستويات الإدماج وقيمة الاستثمار وقائمة التجهيزات الواجب استيرادها والتي ستصنع محليا وتوقع الصادرات، مع الالتزام بالحصول على رقم تعريف دولي للمصنع الخاص بالمصنع المقام في الجزائر، للتمكين من تسجيل رقم هيكل المركبة الذي يوضع على كل سيارة يتم إنتاجها. ضرورة توفير منشآت قاعدية لاحتضان مشاريع التركيب ومن بين التدابير الأخرى المنصوص عليها في دفتر الشروط، إلزام المستثمر وفقا للمادة الخامسة بحيازة منشآت قاعدية وتجهيزات قابلة للتركيب والإنتاج مع اشتراط أن تكون مطابقة للمقاييس المعتمدة في النشاطات الصناعية، كما تنص المادة السادسة على مطابقة السيارات المنتجة لمقاييس الأمن والسلامة وحماية البيئة، ومطابقة السيارات الموجهة للتصدير للشروط التقنية والقانونية للدول المستقبلة، فيما تشير المادة السابعة إلى ضرورة تكييف المتعاملين الذين شرعوا في إنتاج مقاييس التصنيع مع تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2017. ويمنع وفقا للتدابير المعتمدة إعادة بيع قطع الغيار المستوردة والموجهة للتركيب، مع التزام المستثمر بتوفير قطع الغيار والملاحق على مستوى شبكة التوزيع في مدة تقدر ب10 سنوات.
