الرئيس بوتفليقة يُثمن مساهمة القطاع الخاص في دعم الناتج الداخلي الخام

أكد أن الشراكة بينه وبين القطاع العام ليست حديثة العهد في الجزائر

ثمّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أنه لا يمكن تصور اقتصاد السوق دون قطاع خاص قوي ونشيط، موضحا أن الشراكة بين القطاع العام والخاص لها إيجابياتها، سيما أنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير والشراكة بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وكذا توفير موارد مالية بديلة لتمويل الميزانية التي تعتزم السلطات العمومية ترقيتها في المستقبل.
وفي حديث له في تقرير 2017 حول الجزائر أعده المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع أكسفورد بيزنيس نُشر أمس، قال بوتفليقة "نحن نشجع بصفة عامة كل مسعى شراكة وتعاون بين المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية منها والأجنبية من اجل انجاز مشاريع بنى تحتية أو مشاريع منتجة في جميع قطاعات النشاط، كما ابرز أن الشراكة بين القطاعين ليست حديثة العهد في الجزائر، موضحا أن الجزائر تعد من بين الخمسة بلدان افريقية الأولى التي تلجأ إلى هذا النوع من الشراكة خلال ال15 سنة الأخيرة حسب التقرير الذي أعدته ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في سنة 2016 حول التنمية الاقتصادية في افريقيا.
وأكد الرئيس أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص المدعوم، لها دور كبير في دعم الناتج الخام للاقتصاد الوطني، معلنا عن اتخاذ إجراءات جديدة لصالحها، موضحا أنه فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين الخاص والعام بأن القطاع الخاص "لطالما كانت لديه مكانته" في الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "لا يمكن تصور اقتصاد السوق دون قطاع خاص قوي ونشيط، وبخصوص المسألة الهامة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أوضح الرئيس بوتفليقة أنها صيغة لها إيجابياتها سيما وأنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير والشراكة والتعاون بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة وكذا توفير موارد مالية بديلة لتمويل الميزانية التي تعتزم السلطات العمومية ترقيتها في المستقبل.
ويرى الرئيس بوتفليقة أن تجسيد نموذج التنمية الجديد والأهداف المحددة في مجال التحويل التنافسي للهياكل المنتجة للاقتصاد الوطني، تشكل مجالا ملائما لإقامة الشراكة بين القطاع العام والخاص وبشكل عام لتعاون نشيط بين المؤسسات العمومية والخاصة في إطار صيغة رابح رابح، مؤكدا أن ذلك صالح لكل قطاعات النشاط سواء تعلق الأمر بالصناعة أو الزراعة أو الهياكل القاعدية الكبرى أو الطاقة والمناجم.
إتخذنا جميع التدابير لمواجهة الأزمات في إطار الحفاظ على استقلالية قراراتنا
وأكد الرئيس بوتفليقة حول التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة الأزمات المالية قائلا "أدركنا طبعا وضعية الأزمة لماليتنا العمومية ومواردنا الخارجية وبشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي المتبع، وقد تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في إطار يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبشكل خاص الحفاظ على استقلالية قرارنا وتوازناتنا الاجتماعية".
هذا وأنجز مجمع "اكسفورد بيزنيس" تقريرا حول إنجازات الرئيس فيما يخص قطاع الصناعة والمناجم، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية المحلية والانتشار السريع لصناعة السيارات، متطرقا إلى القانون الجديد حول النقد والقرض عن طريق التمويل غير التقليدي، ووضع إطار تشريعي للمالية الإسلامية، مشيرا إلى أن العديد من المجالات الهامة في هذا القطاع عرفت تطورات إيجابية كدخول الدفع الإلكتروني حيز الخدمة.
وعالج التقرير الذي جاء كثمرة لعشرة أشهر من البحث الميداني من طرف فرق المحللين التابعين لمجموعة اكسفورد للأعمال، التحديات التي تواجهها الحكومة مع بحثها عن الاستجابة لأساسيات ميزانيتها، كما حصل قطاع الطاقة على تغطية واسعة في التقرير الذي تطرق إلى الاستثمار الكبير في إطار خطة مزدوجة تهدف للاستجابة للحاجيات الوطنية وتكثيف الصادرات، كما يتضمن التقرير دليل مفصل يشمل جميع القطاعات موجه للمستثمرين.