الكناباست تواصل الإضراب وتضرب قرار المحكمة والوزارة عرض الحائط

تمسكوا بمواصلة الإضراب إلى غاية فتح قنوات الحوار معهم

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست، مواصلة إضرابه غير المفتوح، ضاربين قرار المحكمة القاضي بعدم شرعيته عرض الحائط، وتهديدات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بفصلهم النهائي من عملهم.
وكشف مسعود بوذيبة المكلف بالإعلام في النقابة في تصريح إعلامي أمس أنهم قرروا مواصلة الإضراب غير المحدود، بعد أن أوصدت أبواب الحوار في وجوههم، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية كان لها الوقت الكافي بين 21 و30 جانفي المنصرم، لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة، مؤكدا أن دعوة النقابة إلى الإضراب لقيت صدىً واسعاً في الميدان.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أعلنت بغرداية، أن العدالة حكمت بعدم شرعية الإضراب، استنادا لشكوى رفعتها مصالح وزارتها ضدهم، من أجل وقف الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه نقابة الكناباست، الذين دعتهم للعدول عن قرارهم والجلوس معها حول طاولة الحوار، وهددت الوزيرة الأساتذة المضربين بالفصل النهائي، مؤكدة إنه لابد للموظفين أن يكونوا على علم أنه لما يصدر هذا النوع من الأحكام القضائية، مضيفة بأن المصالح المعنية ستكون مجبرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بداية من توجيه إشعار أوّل وثاني للمعلمين المضربين، وبعدها الفصل النهائي للموظف في حال عدم الاستجابة، مضيفة "كوزارة مجبرين علينا وطبقا لمصداقية الأحكام القضائية الصادرة، فإننا سنطبق كل الإجراءات اللازمة".