تمويل 42 ألف مشروع للبطالين في إطار “لونساج” سنة 2011

تجميد مشاريع النقل في الولايات التي تشهد تشبعا في الخطوط

كشف أمس، مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أنه تم خلال سنة 2011 تمويل نحو 42 ألف مشروع مؤسسة مصغرة لفائدة الشباب البطال، أدت إلى استحداث 98 ألف منصب عمل دائم، وتأتي قطاعات الحرف والأشغال العمومية في مقدمة المجالات الأكثر إقبالا من قبل الشباب فيما تم تجميد مشاريع النقل في بعض الولايات التي تعرف تشبعا في الخطوط.
وأكد زمالي عبر أمواج الإذاعة الوطنية أنه من المنتظر أن تعرف سنة 2012 تمويل ضعف هذا العدد من الملفات، بفضل التدابير الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري الأخير لصالح الشباب الراغب في ولوج عالم الشغل. وأوضح أن اللجان المكلفة بدراسة الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على مستوى ولايات الوطن صادقت على 136 ألف ملف تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. ويعد قطاع الخدمات حسب نفس المصدر من أبرز الأنشطة التي يتوجه إليها الشباب الباحث عن عمل يضيف ذات المسؤول، تليه مجالات الحرف فقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة.
وبخصوص الإقبال الكبير للشباب على مجال النقل أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن هذا النوع من الخدمات ساهم في دفع عجلة التنمية في بعض ولايات الوطن على غرار الجنوب، في الوقت الذي يتم فيه رفض الملفات الخاصة بهذا النوع من النشاط في الولايات التي حققت اكتفاء.
وذكر ذات المسؤول بمختلف الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لترقية الشغل وتشجيع تشغيل الشباب على غرار تخفيض نسبة فوائد القروض إلى 01 بالمائة، وتخفيض المساهمة الشخصية للشباب إلى جانب تخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي لا تزيد قيمتها المالية عن 12 مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة.
وفي هذا السياق نوه السيد زمالي بالنتائج المرضية التي حققها هذا الجهاز الذي أضحى محل اهتمام عدة دول، مشيرا إلى أن ما يقارب 95 بالمائة من المؤسسات المصغرة المستحدثة حققت الأهداف المرجوة منها في حين تعمل الوكالة على مرافقة وتوجيه المؤسسات التي تجد صعوبات في تسديد ديونها لدى البنوك.
وبهدف ضمان ديمومة استمرارية عمل هذه المؤسسات المستحدثة والحيلولة دون إفلاسها، كشف مسؤول الوكالة عن استفادة الشباب المقبل على إنشاء مؤسساتهم الخاصة من فترة تكوين تدوم أربعة أيام يتلقون خلالها على أيدي متخصصين في مجال الأعمال شروحات وافية، حول كيفية التعامل مع مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي والاطلاع على قانون الصفقات العمومية.