زمالي يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

يرافقه وفد هام يضم نقابيين
زمالي يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
من المقرر أن يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي بداية من اليوم الأحد 27 ماي 2018 في أشغال الدورة ال 107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسوسيرا.
وحسب ما أورده بيان لوزارة العمال تلقت أخبار اليوم نسخة منه أمس يرافق الوزير زمالي وفد هام ثلاثي التشكيلة يتكون من ممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال برئاسة كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية.
وسيكون لزمالي خلال هذه الدورة عدة نشاطات حيث سيعرض خلال اجتماع المجموعة العربية يوم 27 ماي المبادرة الجزائرية الرامية لاتّخاذ موقف موحّد حول إصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير والتي تمّ الموافقة عليها من قبل منظمة العمل العربية في ختام أشغال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية شهر أفريل الماضي.
ومن المنتظر أن يشارك مراد زمالي يوم الاثنين 28 ماي في مراسم الافتتاح الرّسمي لمؤتمر العمل الدولي كما سيشارك في أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية المزمع انعقاده يوم 29 ماي. وسيكون له لقاءات ثنائية مع نظرائه من البلدان العربية والبلدان الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية إضافة إلى مسؤولين بمكتب العمل الدولي لاسيما المدير العام للمنظمة ورئيسة لجنة المعايير.
للإشارة سيحضر مراد زمالي خلال الفترة من 5 إلى 07 جوان المقبل الاجتماع التنسيقي لمجموعة دول عدم الإنحياز أين سيلقي كلمة باسم الجزائر. كما سيشارك في أشغال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي حيث سيلقي بالمناسبة كلمة تتمحور حول تقرير المدير العام للمنظمة لهذه الدورة والمتعلق بموضوع مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدماً نحو المساواة كجزء من المبادرة المئوية لمنظمة العمل الدولية حول المرأة في العمل.
ويجمع مؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد سنوياً في جنيف ممثلين ووفودا عن أطراف العمل الثلاثية (حكومات عمال وأرباب العمل) من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية وذلك من أجل مناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغل.
وسيتناول جدول أعمال هذه الدورة جملة من المحاور الهامة لاسيما منها تقرير المدير العام حول تعزيز دور المرأة في العمل وتمكينها وحماية حقوقها والقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.