جهات نافذة في السلطة تنذر وتُحذر أعضاء سابقين بالمكتب السياسي للافلان

استدعتهم للتحقيق معهم حول لقاءات المقاهي التي تُخطط لتنحية ولد عباس

تلقى أعضاء من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المُقال إنذارات وتحذيرات من طرف جهات نافذة في السلطة بعد استدعائهم للتحقيق معهم أمنياً، بسبب تحضيرهم لعقد لقاءات تنسيقية في المقاهي من أجل التخطيط للإطاحة بالأمين العام جمال ولد عباس، وعقد اجتماع دورة اللجنة المركزية العادية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"السلام" أن أعضاء بالمكتب السياسي المُقال مؤخرا أحدهم على اطلاع بالملف القانوني للحزب، تم استدعاؤهم من طرف جهات نافذة في السلطة، استمعت لهم وحذرتهم من اللقاءات والمواعيد التي يعقدونها في كل مرة، تحضيرا لجمع النصاب القانوني للتوقيعات من أجل عقد دورة اللجنة المركزية للحزب، والإطاحة بالأمين العام الحالي جمال ولد عباس.
يأتي هذا في وقت شدد الأمين العام للحزب جمال ولد عباس على ضرورة اللجوء إلى الانتخاب لتحديد كوطة الحزب في تجديد هياكل البرلمان، رافضا بذلك سياسة التعيين ومنطق الولاء التي تعود سابقوه على اللجوء إليها خلال كل عملية تجديد، أين وجّه تعليمة إلى رئيس كتلة الحزب السعيد لخضاري جاء فيها "أن عملية تجديد جميع هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تكون عبر الانتخابات سواء تعلق الأمر بمناصب نواب الرئيس أو رؤساء اللجان أو المقررين وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ".
التعليمة تُظهر أن جمال ولد عباس قطع الطريق نحو سياسة التعيين والوصاية بحزب الأفلان، معلنا بها أن جميع نواب الحزب سواسية ولا يوجد نائب درجة أولى ولا درجة ثانية، متخذا بذلك قرارا يتماشى واحترام الدستور والذي يضمن حرية التعبير وحرية الاختيار بين أبناء الحزب.