وزارة الداخلية: تنظيم أي مؤتمر تأسيسي للأحزاب يستلزم رخصة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب السياسية قيد التأسيس التي قدمت طلبات اعتمادها إلى عدم الإعلان عن أي مؤتمر تأسيسي قبل صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا· وانتقدت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، إقدام عدد من الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها على برمجة مؤتمراتها التأسيسية والإعلان عن مواعيدها، دون انتظار صدور القانون العضوي للأحزاب، منبهة إياهم إلى أن ''تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية''·
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي ''تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية''، مضيفة أنه لا يمكن إعداد هذه الوثيقة إلا بالاستناد إلى نص القانون وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية''· وأوضحت الداخلية أن ملفات طلبات اعتماد الأحزاب السياسية هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها· ولم تشر وزارة الداخلية، في بيانها، إلى تاريخ محدد لاستكمال دراسة ملفات الاعتماد، مكتفية بالإشارة إلى أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا·
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أشار إلى أن مصالحه تلقت حوالي 15 طلب اعتماد أحزاب جديدة منها حوالي 10 ملفات جادة فقط·
ويراهن العديد من الأحزاب السياسية قيد التأسيس على الحصول على اعتمادها في القريب العاجل من أجل دخول معترك انتخابات تجيد مقاعد الغرفة السفلى في البرلمان التي ستجري في ماي المقبل، مما يعني أن الوقت جد ضيق بالنسبة إليها ولا يكاد يصل ثلاثة أشهر إذا ما احتسبت آجال إيداع قوائم الترشيح وفترة الحملة الانتخابية وفترة الراحة إلى غاية يوم الاقتراع·