الحكومة تهدد بتجميد تسويق أدوية عربية بسبب رفض المنتجات الجزائرية

الاستثمارات العربية بالجزائر وصلت أكثر من 380 مليون دولار خلال 2011

ترفض عدة دول عربية تسويق أدوية جزائرية على أراضيها رغم أن الاستثمارات العربية في الجزائر في مجال الأدوية بلغت أكثر من 380 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2011، وتسويق قرابة 1000 نوع من الدواء عربي ببلادنا بشكل جعل وزير الصحة جمال ولد عباس بمعاملة بالمثل مع بعض الدول ومنع دخول إنتاجها.
وقام مجمع صيدال التابع للقطاع العمومي بالتعاون مع مخابر وطنية تابعة للقطاع الخاص، بعدة محاولات لتسجيل الأدوية الجزائرية ببعض البلدان العربية، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر.
وقال وزير الصحة على هامش اجتماع اللجنة الفنية العربية العليا للأدوية أن الجزائر سجلت 5683 دواء من بينها 912 نوع عربي في حين تعاني الأدوية الجزائرية من صعوبة التسجيل بالبلدان العربية، داعيا هذه الأخيرة لمعاملة الانتاج الجزائري بنفس المعاملة التي يحظى بها انتاجها.
وأضاف ولد عباس أنه ابتداء من هذه السنة ستتغير الأمور. وقال في هذا الشأن: “إذا كانت الجزائر تسجل الأدوية العربية وسمحت بالاستثمار العربي فوق ترابها يوجد هناك حد أدنى للأدوية الجزائرية التي يجب على الدول العربية أن تسجله”.
وفي نفس السياق ذكر ممثل الحكومة أن الاستثمارات العربية للأدوية المقدرة بأكثر من 380 دولار تمثل تسجيل 912 دواء من بين 5683 نوع مسوق بالجزائر.
وأشار أن المخابر الأردنية تأتي في مقدمة البلدان العربية التي استثمرت بالجزائر ب130 مليون دولار تليها المخابر السعودية ب70 مليون دولار ثم الإماراتية ب 26 مليون دولار والمصرية ب20 مليون دولار فالتونسية ب 10 ملايين دولار.
وشدد وزير الصحة على ضرورة إقامة سياسة عربية موحدة للأدوية تدخل في إطار التعاون العربي-العربي وجنوب-جنوب مهمتها التكفل بتنظيم وتوزيع ومراقبة الأدوية وضمان فعاليتها وتوفيرها للشعوب العربية البالغ عددها 300 مليون مواطن.
ودعا في نفس الإطار إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال صناعة الأدوية من أجل تقليص التبعية إلى الخارج لهذه المادة التي وصفها بالحيوية والاستراتيجية، معتبرا أن هذه التبعية تشكل خطورة أكبر من التبعية الغذائية.