رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة يتحدى ولد عباس

استغرب عدم تدخل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لحل المشكل

فتح محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية النار على جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكذبا تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام، حيث قدر نسبة إضراب الأطباء الأخصائيين ب10.4 بالمائة في مقابل 80 بالمائة التي أعلن عنها المسؤول الأول للنقابة في اليوم الأول من الإضراب.
وعقب محمد يوسفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس، بمقر نقابته الكائن مقرها بحسين داي بالعاصمة على تصريحات الوزير بقوله «حققنا نتيجة ايجابية وهي أننا أجبرنا الوزير على الرفع من نسبة الإضراب، بحكم أنها كانت تقدر في السنوات الماضية ب4.5 بالمائة»، مضيفا بلغة تحدٍ «ندعو ولد عباس إلى مناظرة تلفزيونية أو أية وسيلة إعلامية يختارها ليثبت للرأي العام الوطني أنه استجاب لعريضة مطالبنا التي أودعناها منذ أكثر من عشرية كاملة«.وأكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أن الوزير تنصل من وعوده التي قطعها لهم أكتوبر الماضي، والمتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي مع وضع حد للإجحاف في ضريبة الدخل ما بين الأخصائيين في الصحة وبين الأخصائيين الجامعيين فيما يخص المنح والعلاوات الممنوحة من طرف الوزارة، إلى جانب إعادة النظر في النظام التعويضي ونشر المرسوم المشترك ما بين الوزارات فيما يخص تنظيم مسابقات الترقية والتدرج من أخصائي مساعد وأخصائي رئيسي، وكذا رفع شروط الخدمة المدنية باعتبارها أمرا غير قانوني فضلا عن تطبيق قانون الخريطة واللجنة الصحية، مشددا على ضرورة تخصيص مصالح جمال ولد عباس حصة من السكنات الوظيفية للأخصائيين الطبيين.
وفي ذات السياق رفض ذات المتحدث الخوض في آليات تصعيد الحركة الاحتجاجية تاركا الفصل فيها إلى اجتماع المكتب الوطني المزمع انعقاده الجمعة القادم، مؤكدا في ذات السياق أنه تم تأجيل آلاف العمليات الجراحية للمرضى رغم أن الأطباء المختصين في الصحة العمومية والمقدر عددهم بثمانية آلاف طبيب حريصون على ضمان الحد الأدنى من الخدمات، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لم تتصل بهيئته من أجل التوسط لها لدى السلطات الوصية وإيجاد حل لمعاناة المرضى رغم حساسية هذا القطاع.