الأطباء يطالبون الرئيس بالتحقيق في تصريحات ولد عباس

أكد رئيس النقابة الوطنية ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط نجاح الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه النقابة رفقة نقابة الممارسين الأخصائيين في يومه الأول من خلال تسجيل نسبة وطنية فاقت 72 بالمائة.
وأوضح المتحدث أمس في تصريح للجريدة نسب الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه نقابتي ممارسي الصحة العمومية و نقابة أن جميع الأطباء عازمين على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم للرد على سياسة الصمت و اللامبالاة المنتهجة من طرف الوزير ولد عباس.

ووجه المتحدث انتقادات شديدة اللهجة ل '' خرجة '' وزير الصحة عبر التلفزة الجزائرية، والتي اتهم فيها نقابات الصحة بممارسة السياسة في المكاتب، وهو الشيء الذي أثار غضب النقابات وقال مرابط ان هذه التصريحات اتهامات خطيرة جدا، ولا أساس لها من الصحة خاصة وأن عمل نقابتي ممارسي الصحة والأخصائيين لا علاقة له بالسياسة لا من قريب و لا من بعيد و أن عملها نقابي "بحت" يأتي في إطار الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية للأطباء، داعيا السلطات الوصية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فتح تحقيق في تصريحات المسؤول الأول على القطاع الذي عليه إثبات ما قاله عن طرق الحجة وتقديم الدلائل إلى العدالة إن كان يملكها وأكد مرابط مقابل ذلك ان إضراب الأطباء جاء لتلبية مطالب مهنية واجتماعية بحتة لا علاقة لها بالسياسية مثلما يدعيه الوزير ولد عباس وأضاف المتحدث ان الطريقة التي ينتهجها ولد عباس هي محاولة لتكسير إضراب الأطباء ولا تخدم المرضى وما على الوزير إلى العمل على تلبية مطالب الأطباء لضمان استقرار القطاع.
من جهة أخرى استنكر رئيس النقابة مرابط الياس التضييق الممارس على النقابيين في بعض الولايات لكسر الحركة الاحتجاجية مثلما هو الحال لولاية الجلفة اين قام مدير المركز الاستشفائي لحاسي بحبح بمنع النقابيين من الاحتجاج و أمر أعوان الأمن بنزع لافتات الاطباب و تمزيق ملصقات الإضراب بالرغم من كونه مخالف للقانون، يضيف المتحدث.
وفيما يخص الدعوة القضائية التي تقرر رفعها ضد المسؤول الأول على القطاع قال مرابط ان الملف موجود حاليا لدى الأمانة العامة المكلفة بالنزاعات التي باشرت الاتصال مع المحامين لتحضير الملف لمقاضاة الوزير وجدد المتحدث التأكيد على أن الإضراب سيبقى متواصلا إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة.
بن موسى