شباب يطرحون مشكل الخبرة والمؤهلات الإضافية في الحصول على منصب عمل

خلال جولة إستطلاعية بصالون التشغيل

المطلوب تقني سامي في الإعلام الالي، محاسب، مندوب تجاري، حارس ومنظفة بخبرات بين ثلاث إلى عشر سنوات في المجال، كانت هذه بعض مناصب العمل التي توفرت لدى بعض العارضين من مختلف المؤسسات المشاركة في فعاليات الصالون الوطني للتشغيل «ملتقى التشغيل 2012» الذي أقيم مؤخرا برياض الفتح، وبالرغم من الإقبال الذي كان، إلا أن الشروط المقترحة من طرف بعض العارضين لم تلق إستحسان الكثيرين خصوصا ما تعلق بشرط الخبرة.
«السلام اليوم» خلال جولتها الإستطلاعية بالصالون رصدت إستحسان الشباب هذه الفعاليات، فالمعرض يعد فرصة سانحة لهم للبحث عن وظيفة في مجال تخصصهم، كما يعتبر فرصة لمختلف المؤسسات والشركات لإيجاد يد عاملة مؤهلة، ولكن وبالمقابل لمسنا العديد من المشاكل المتعلقة بالعمل.
المؤهلات الإضافية ضرورية للحصول على عمل
ملتقى التشغيل الذي كان من تنظيم وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بمشاركة حوالي 40 عارضا من بعض المؤسسات الإقتصادية ومختلف وكالات التشغيل على غرار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «لانام» و»لونساج» شهد إقبالا منقطع النظير للشباب من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني الذين طرحوا عدة انشغالات تتعلق بسوق العمل، ومن أهمها إشكالية الخبرة المطلوبة في كثير من المناصب المتوفرة، ولو كانت بسيطة على غرار عمال النظافة وأعوان الحراسة مما جعل الكثير منهم يتراجع عن إيداع سيرهم الذاتية، لأنهم وبكل بساطة قد أكملوا دراستهم مؤخرا أو لم يسبق لهم العمل من قبل في التخصص المطلوب، فبالرغم من وجود العديد من فرص العمل المعروضة أمام الشباب من أصحاب الشهادات العلمية، إلا أن هناك عدة مشكلات في الحصول على ذلك المنصب ومنها ضرورة أن يتوفر طالب العمل على بعض الشهادات الإضافية لاسيما في اللغات الأجنبية والإعلام الآلي أو حتى الخضوع إلى جملة من الدورات التكوينية في حال نجح في إجتياز المقابلة، ويرجع سبب ذلك حسب ما أكده لنا بعض المسؤولين عن استقبال السير الذاتية من مختلف المؤسسات الإقتصادية المشاركة إلى قصور المستوى التعليمي الجامعي الذي صار بحاجة إلى تطوير من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل، وفي هذا السياق طرحت مونية، خريجة كلية العلوم الإقتصادية، تخصص رياضيات مالية مشكل التربص الميداني الذي يفرض على الطالب الجامعي في إحدى المؤسسات الإقتصادية من أجل الحصول على تقنيات العمل التطبيقي، ولكن الغاية الحقيقية لهذا التربص لاتزال مجهولة لدى الكثير من المتربصين، وحتى الجهات المسؤولة عن استقبالهم وتأطيرهم، حيث تؤكد أن الجانب التطبيقي لم يعد يحظى بالإهتمام الكافي ما يجعل الطالب لا يتحصل ولو على جزء من الخبرة في ميدان تخصصه، تقول: «إن أغلب الطلبة لا يتحصلون على فرصة التربص الميداني بسهولة في أغلب التخصصات، فالمحسوبية قائمة، ولا تقبل ملفات التربص في بعض المؤسسات الإقتصادية إلا بشق الأنفس، وعندما نقصد المؤسسة تحدد لنا فترة قصيرة جدا لا نتمكن من خلالها الحصول على مبادئ العمل إضافة إلى كون بعض المؤسسات لا تملك هيئة منظمة وفق برنامج محدد لتأطير الطلبة الجامعيين «، تضيف عن إهمال المتربصين: «إن كثيرا من الشركات لا تمنح للمتربص حقه في الحصول على المعلومات وإجراء التربص الميداني على أكمل وجه، وأحيانا يملأ له دفتر التربص دون أن يقصد المؤسسة، وكل هذا يمنع الطالب من الحصول على الخبرة».
الشرخ بين المنهاج النظري والواقع العملي يعيق الحصول على منصب عمل
هذا، وأكد لنا بعض الشباب ممن أسعفهم الحظ وحصلوا على منصب عمل أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في التكيّف مع نمط العمل ما يجعلهم يقرّون أن الواقع النظري الذي درسوه بالجامعة يختلف الى حد كبير عما يفرضه الواقع العملي، وهي نفس النقطة التي أثارها مسؤول عن إستقبال طلبات العمل بإحدى شركات المشروبات الغازية، مؤكدا أن أساليب وطرق التدريس في المعاهد والجامعات لابد أن تتطور لاسيما من الجانب التطبيقي الذي يجب أن يحظى باهتمام أكبر ويؤخذ بعين الإعتبار في ملف طلب العمل.
كما طرح بعض الشباب مشكلا آخر يحزّ في نفوس العديد من خرجي الجامعات، كون أن العاطلين عن العمل من الذين لم يسعفهم الحظ في إكمال مشوراهم الدراسي يعدّون أوفر حظا في الحصول على بعض مناصب العمل، فالفرد الذي توقف عن الدراسة استطاع أن يتفوق على الطالب الجامعي الذي واصل مساره الدراسي في تخصص معين، إذ تمكن من اكتساب خبرات من خلال دورات تكوينية، وإن لم يكن حاملا لشهادة جامعية بالنظر إلى وجود العديد من المعاهد والمراكز التي توفر دورات تكوينية تعمل على التوفيق بين مناهج الدراسة ومتطلبات سوق العمل، لتكلّل تلك الدورات بشهادات خبرة ممنوحة من طرف مراكز تكوين معتمدة من طرف الدولة، وهذا ما لا يتاح للطالب الجامعي بسبب ضيق الوقت وحتى أن مراكز التكوين المهني تمنع إنخراط الطلبة الجامعيين في التخصصات المقترحة باستثناء ما هو مبرمج في الدروس المسائية ما يمنع الحصول على نفس الشهادات.
شباب يستبعدون إمكانية التوظيف في القطاع العام
خلال حديثنا مع بعض زوار المعرض، لمسنا وعيا كبيرا عندهم، فهم يخططون لمستقبلهم وفق طموحاتهم وإمكانياتهم العلمية، ففيهم من قرر إقامة مشروع بعد الحصول على قرض لإنشاء مشروع مصغر، ومنهم من خضع للأمر الواقع، واقتنع تمام الإقتناع أن الشهادة الجامعية التي تحصل عليها لا تكفي في بعض الحالات للظفر بمنصب عمل في مجال التخصص، فقرّر تطوير مهاراته في عدة ميادين وأهمها الإعلام الآلي واللغات وغيرها، ومنهم من تحصّل على منصب عمل مؤقت خارج اختصاصه، في حين لازال آخرون ينتظرون، هذا وأكد بعض الشباب خلال حديثهم مع «السلام اليوم» أن التعيين في القطاع العام ليس أمرا سهلا، حيث أكدوا أن أغلب الشباب ينتظرون مسابقات التوظيف بفارغ الصبر، ولكن ما يلاحظ أن تلك المسابقات تضم عددا قليلا من المناصب إذا ما قورن بعدد الملفات المودعة التي تفوق الآلاف، وفي هذا الصدد يقول محمد خريج المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء: «إن التعيين في الوظيف العمومي يكون من خلال سابقات رسمية، فتجدنا ننتظر تلك المسابقات التي يتم الإعلان عنها عبر الصحف، ورغم أن عدد المناصب يكون قليلا، ولكن يتقدم للمنصب الواحد آلاف الشباب العاطلين عن العمل مما يجعل الفرصة ضئيلة جدا لا سيما إذا تقدم للمسابقة إطارات سبق لهم العمل في المجال، لتصبح الخبرة الحد الفاصل بين المترشحين للمنصب في كثير من الحالات».
وعن مسابقات التوظيف في القطاع العمومي، أكد أغلب من تحدثنا اليهم أن تلك المسابقات شكلية فقط من أجل تعيين بعض العاملين الذين تم الإتفاق معهم مسبقا بناء على مصالح شخصية، حيث تقول خديجة حاصلة على ليسانس في اللغة الإنجليزية: «لقد قطعت الأمل في التوظيف بالقطاع العام بعد إن اجتزت أكثر من 10 مسابقات توظيف دون جدوى، ولكن ما يثير غضبي أن أرى بعض من اجتازوا معي المسابقة ولم يضعوا حرفا واحدا على الورقة لأفاجأ أنهم على رأس قائمة الفائزين بمسابقة التوظيف، لذا فأنا أعتبر أن تلك المسابقات ما هي إلا نوع من التلاعب القانوني، ليبقى معيار التوظيف هو المحسوبية، وهذه الحقيقة التي لا تخفى على أحد».
إن أغلب مسابقات التوظيف الكتابي التي كانت تتم في وقت ليس بالبعيد خارج الولاية التي يقطن بها المترشح، ما أثار انتقاد الكثيرين ممن يرون أن إبعاد المترشح عن ولايته لن يجدي نفعا، لأن التعيين عن طريق المحسوبية يبقى قائما حتى ولو اجتاز المترشح المسابقة خارج البلد على حد تعبير بعض من أبدوا وجهة نظرهم في الموضوع، وأصرّوا على تمرير رسائلهم للسلطات المعنية، حيث طالبوا بضرورة إلزام الهيئات التي تستقبل طلبات العمل إخبار المترشحين بأي تطور يطرأ على ملفاتهم سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، إضافة إلى تبيان المعايير التي تم من خلالها إختيار قائمة الفائزين بالمسابقة.
الخبرة دليل على الكفاءة من منظور رب العمل
خلال جولتنا بأجنحة المعرض، استوقفتنا شركة خاصة بالتطهير والتنظيف، أين كان هناك جمع من الشباب ينتظرون دورهم لإيداع سيرهم الذاتية، وكانت أغلب المناصب المفترحة عاملي وعاملات نظافة، إلا أن ما يثير الإنتباه أن هذه المهنة التي قد نراها بسيطة ولا تتطلب مستوى تعليميا معينا، إلا أن الخبرة في المجال مطلوبة والأولوية لمن سبق لهم العمل بهذا الإختصاص، ليبقى السؤال المطروح من أين لشباب حديثي التخرج من مراكز التكوين أو الجامعات أن يتحصلوا على الخبرة وهم لم يمنحوا فرصة العمل من قبل؟ فمطلب الخبرة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الحصول على الوظيفة، وهذه الأخيرة لا يمكن الظفر بها إلا بتوفر شرط الخبرة، وهكذا يبقى طالبو العمل بين مد وجزر، أما بالنسبة للمؤسسات فلاتزال الفكرة السائدة أن خبرة العامل تعبر عن كفاءته لأداء ذلك العمل على أكمل وجه، وهو ما أكده عامل بشركة التطهير السابقة الذكر قائلا أن أغلب المؤسسات سواء من القطاع العام أو الخاص أصبحت لا توظف إلا أصحاب الخبرة للحصول على العمل، وعن الشركة التي يعمل بها يضيف: «صحيح أن منصب عامل التنظيف لا يتطلب مستوى تعليميا عاليا، ولكن الخبرة تبقى مطلوبة، لأنه لا يمكن أن نرسل للزبون منظفات أو منظفين لا يعرفون أنواع التنظيف ولا يؤدونه كما ينبغي، لأن ذلك سيمس بسمعة الشركة ويقلّص من عدد الزبائن».