أموال سددت استفادات على الورق وأحكام قضائية لم تنفذ

تعد قضية ال262 قطعة ارض في بلدية تيسمسيلت التي استفاد منها مواطنون من اجل البناء إحدى أهم القضايا الشائكة والعويصة في قطاع العقار في هذه الولاية حيث رفضت السلطات المحلية بعد أكثر من سبع سنوات من دفع الأموال والانتظار
منحهم القطع بل دفعتهم إلى دخول أروقة المحاكم للبحث عنها واسترجاعها وفعلا حازت مجموعة من المستفيدين على أحكام نهائية تقضي بإلزام الوكالة العقارية تمكينهم من قطعهم الأرضية وفي حالة الاستحالة تمكينهم من قطع أخرى بنفس المواصفات وقد عجزت أيضا السلطات عن تنفيذ هذه الأحكام لحد الآن.لا تزال رحلة المستفيدين من القطع ال262 طريق مستشفى تيسمسيلت عن الاستفادة الفعلية من قطعهم التي سددوا من اجلها أموالا تتجاوز ال6 ملايين سنتيم آنذاك ومعها تستمر معاناتهم ومتاعبهم بل أكثر من ذلك حرموا من جميع الاستفادات الأخرى في مجال السكن بحجة امتلاكهم لقطع أرضية وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه هؤلاء إلى حلول وبدائل مناسبة من اجل استدراك كل هذا التأخر الكبير جاء موقف الحالي حيال هذه القضية الشائكة كالصاعقة حيث غلق أمامهم كل أبواب الحوار ومناقشة الحلول الممكنة هذا الموقف دفع مجموعة منهم إلى اختيار طريق العدالة التي قدموا لها كل الوثائق التي بحوزتهم والتي تؤكد أحقيتهم لهذه القطع وقد بررت الوكالة العقارية من جهتها بان المشكل يكمن في أشغال التهيئة التي تقع على عاتق الدولة بمعنى يستحيل تسليم هذه القطع للمواطنين وصرف عليها أموال طائلة في التهيئة غير ان المحكمة قضت لصالحهم وبصفة نهائية حيث ألزمت ذات الوكالة بتمكينهم من قطعهم وفي حالة الاستحالة من قطع مماثلة هذه الأحكام شجعت بقية المستفيدين لانتهاج نفس الطريق غير أن المشكلة ازدادت تعقيدا وصعوبة بعدما عجزت الوكالة لحد الآن عن تنفيذ هذه الأحكام لكونها لا تملك قطعا مماثلة في بلدية تيسمسيلت وقد استغرب المستفيدون موقف الولاية حيال هذه القضية العويصة فلا هي أعادت لهم أراضيهم ولا قامت بتنفيذ قرارات المحكمة أو دعتهم إلى الحوار واقتراح بدائل قد ترضيهم
البوابة