ملف ديون وحدة الانجاز والصيانة بتيسمسيلت على طاولة سلال من جديد

برلماني الحركة الشعبية يراسل الوزير الأول كتابيا

الصمت ليس حكمة - ... هكذا طعن عشرات عمال وحدة الانجاز والصيانة – أي آر أم تي - التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت في مضمون هذا المثل أو الحكمة بإضافة لفظ – ليس - المقصود منه رفضهم المطلق للصمت المنتهج من قبل الكثير من الجهات والمسؤولين الذين رفضوا التحرك حيال الوضعية المأساوية التي تعيشها شركتهم المهددة بالغلق هذا الذي أصبح قدرا محتوما ولا مفر منه بفعل الديون المقدرة بنحو 42 مليار سنتيم جعلت منها مؤسسة معوّقة بامتياز وغير قادرة على مواصلة مشوارها في عالم الشغل باعتبارها متخصصة في أشغال البناء ، وعلى الرغم من الصرخات والتأوّهات التي أطلقها مستخدموها باتجاه أصحاب القرار الا أنها لم تلق ردودا وتحركات ايجابية ، ما دفع بادارة المؤسسة الى البدء في التسريح الاضطراري لعشرات العمال ، و ما يرافق ذلك من مآس اجتماعية تترجع كؤوسها عائلات الزوالية فقط ، وفي المقابل أفادت مصادر لا يرقى إليها شك أن النائب البرلماني – جبانة مصطفى - عن حركة عمارة بن يونس يكون قد وضع قبل أيام قلائل رسالة خطية على طاولة مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال حمل مضمونها تذكير الوزير بالعهد الذي قطعه على نفسه عشية زيارته لعاصمة الونشريس الرامي الى مسح ديون المؤسسة ما يسمح لها بتعزيز قدرتها التنافسية ودعمها على الصمود أمام باقي الشركات على حد قول سلال آنذاك ، جدير بالذكر أن الوزير الأول سبق وأن منح وعدا لمسؤولي الولاية بمسح ديون أي آر أم تي ، الا أن هذا الوعد الذي ارتاح له العمال ومواطني الولاية على حد سواء لم يجد طريقه الى التنفيذ لحين كتابة هذه الأسطر