عشرات مناصب الشغل الشاغرة تلغى بتيسمسيلت

وسط مدينة تيسمسيلت
في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من حاملي الشهادات بطالة خانقة يبقى مصير عشرات مناصب الشغل التي إستفادت منها ولاية تيسمسيلت خصوصا بقطاع التكوين المهني والتربية مهدد بالإلغاء
خصوصا بعد رفض مصالح مديرية الوضيف العمومي لها لأسباب تتعلق بمخلفتها لأحكام التوظيف وشروط إجراء المسابقات المهنية حيث تم إلغاء حولي 11 منصب عون راقن و4 مناصب لأمناء الإدارة بالإضافة ل 06 مناصب لأساتذة تكون وكذا عدم إعتماد مسابقة توظيف 11 عون راقن بمديرية التربية وكذا إلغاء نتائج إمتحان التكوين الذي جرى في مركز الإمتحان بولاية المدية في وقت سابق والذي لم تظهر أي تطورات بخصوصه لحد الساعة لتبقى مصلحة الوسائل والمالية على مستوى مديرية التكون المهني بالولاية والمشرفة على إمتحانات ومسابقات التوظيف تصارع الزمن للإستفادة من المناصب الممنوحة خصوصا وأن مديرية المراقبة المالية سبق لها وأن مددت أجال إيداع المناصب المالية لثلاث أشهر أي منذ من 31 ديسمبر 2009 إلى غاية نهاية هذا الشهر تاريخ غلق التأشيرعلى أي منصب مالي لسنة 2009 الأمر الذي سيلغي ويفوت عشرات مناصب الشغل دون الإستفادة منها حيث يقدر عدد المناصب الغير مؤشرة والمعتمدة لدى مصالح مراقبة المالية للولاية بحولي 700 منصب شغل ستلغى مع نهاية الشهر الحالي دون إضافة مهلة أو تمديد الأجال والتي تم تبريره بعدم ورود تعليمة من الوزارة الوصية ليبقى مصير عشرات المناصب مهدد بالإلغاء نتيجة أسباب غير منطقية منها التأخر في الإعلان عن المناصب و ضعف في التأطير وغياب الكفاءة لدى المترشحين وتسجيل خروقات في إجراء مسابقات وإمتحانات التوظيف والتي عادة ما ترفض إعتمادها مديرية الوظيف العمومي لوجود إختلال أو تجاوز بها أوعدم إحترامها لشروط واحكام المتعلقة بالتوظيف بعدما كانت الأمال معلقة عليها لإمتصاص البطالة وإثراء العجز الحاصل في الأيدي العاملة والتكفل بالإحتياجات القطاعات في الموارد البشرية إلا أن نصف المناصب المالية الممنوحة للولاية لازالت شاغرة رغم وجود ألاف الملفات المودعة من طرف الشباب البطال المتخرج من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ولم تتمكن الجهات الوصية من إيجاد حل لها رغم الحاجة الملحة وإقتراب الأجال القانونية لغلق المناصب المالية للسنة المنقضية.
ع.بوماتع