أولت تعليمة وزارة المالية ورفضت ضخ أجر جويلية: خزينة ولاية الجلفة تحرم آلاف المتعاقدين من مصروف رمضان

حرمت خزينة الولاية لولاية الجلفة آلاف العمال المتعاقدين بالوظيفة العمومية من أجر شهر جويلية الذي يصادف حلول شهر رمضان الكريم، حسبما علمته "صوت الجلفة".
وبررت خزينة الولاية قرارها بقراءة لتعليمة المديرية العامة للمحاسبة على مستوى وزارة المالية التي أمرت بتسديد مستحقات مستخدمي الوظيفة العمومية المتبقية إلى غاية تاريخ 01 أوت في انتظار استلام المؤسسات لميزانياتها، حيث استثنت خزينة الولاية العمال المتعاقدين بجميع شرائحهم من التعليمة معللة ذلك بكونهم "غير مرسمين" وهي العبارة التي لم ترد في تعليمة مديرية المحاسبة لوزارة المالية.
وذكرت التعليمة رقم 625/2013 المستند إليها والموجهة إلى كل ممثلي الهيئات المالية التابعة لوزارة المالية عبر الوطن أن "اشتراط تقديم البيانات الأصلية الأولية للمؤسسات والإدارات العمومية" سيكون إجباريا بصفة استثنائية ابتداء من تاريخ 01 أوت من دون تحديد أي سلك أو طبيعة عقود بالنسبة لمستخدمي القطاع العمومي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل الإدارات تدفع أجور مستخدميها من دون تلقي الميزانيات اللازمة للتأشير على البيانات الأصلية الأولية للعمال التي تعتبر بمثابة التبرير المالي للأجور لمدة 12 شهر حيث أنه هذه الميزانيات عادة ما تتأخر حتى شهر جويلية، أوت وحتى سبتمبر لأسباب مركزية لا علاقة للهيئات المحلية بها بالإضافة إلى كون التعليمة تنص على دفع الأجور للأسلاك المعنية بالبيانات الأصلية الأولية في حين رفضت خزينة الولاية دفع أجر شهر جويلية للمتعاقدين بعقد غير محدد المدة رغم أنهم معنيون أيضا بالبيانات الأصلية الأولية.
مشكل تأخر الميزانيات تسبب أيضا في حرمان مئات العمال من منحة المردودية للثلاثي الثاني من السنة الجارية من دون أي مبرر قانوني وإلا فما ذنب مستخدمي القطاع العمومي والسلطات المركزية تتعمد كل سنة تأخير تسليم الميزانيات للمؤسسات المحلية قصد مباشرة الإجراءات؟
وتعتبر فئة المتعاقدين من أفقر الفئات في الوظيفة العمومية وهي التي تتلقى أجورا زهيدة حرمتها منها قراءة خاطئة لتعليمة ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك.