المشروع توقف منذ 8 سنوات وتحول إلى أطلال: حداد يكشف عن تفعيل مصنع الإسمنت بالجلفة خلال 3 أشهر!!

قرر علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مُباشرة عملية استكمال مصنع الإسمنت المتواجد بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة، والذي يوجد في حالة سُبات وتوقف كامل منذ أكثر من 08 سنوات كاملة، بعد انسحاب العمالة المصرية وشركة أزيك من المشروع، عقب المباراة الشهيرة التي جمعت الفريق الوطني بالفريق المصري بأم درمان بالسودان سنة 2009، ليدخل بعدها المشروع في شلل تام وتحول إلى أطلال، خاصة مع إعلان الشركة المصرية بشكل رسمي عدم مقدرتها على مواصلة الأشغال على خلفية الضائقة المالية التي دخلت فيها، وتشير مصادر " البلاد "، إلى أن علي حداد رفقة بعض المستثمرين، كانوا قد اشتروا غالبية حصص المشروع، عقب فشل العديد من المحاولات الرسمية في إعادة تفعيل مشروع الإسمنت ومنها شركات مع مؤسسات أجنبية، لتقرر الشركة القابضة وصاحبة المشروع بيعه بشكل كامل فيما بعد.
ذات المصادر أكدت بأن علي حداد وشركاؤه، قد تعهدوا في خلال 03 أشهر إلى 04 أشهر كحد أقصى، من أجل إعادة بعث المشروع من جديد، وبالتالي عودة الحركية إليه، وتفيد ذات المصادر بأن تواجد علي حداد بولاية الجلفة، خلال مشاركته في إحياء المناسبة المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، جعل العديد من المتابعين يتقربون من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ليستفسروا عن موقع إعراب مشروع مصنع الإسمنت، ليكشف لهم بأن هناك إجراءات قائمة بهدف تفعيله من جديد وأنه في خلال 03 أشهر أو04 أشهر سيسجل انطلاقة جديدة لورشات هذا المشروع .
يذكر بأن نسبة الأشغال بمشروع مصنع الإسمنت بولاية الجلفة وصلت إلى حدود 85 بالمائة وهو مشروع إسثماري بمبلغ يفوق 600 مليون دولار، وطرحت قضية الشلل الذي دخل فيه على أعلى المستويات انطلاقا من وزارة الصناعة إلى مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال والذي في وقت سابق تعهد بتفعيل واستكمال المشروع، إلا أن هذه التعهدات المركزية، مر عليها 04 سنوات والوضعية لا تزال على حالها، وهو الأمر الذي بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب، ليبقى السؤال مطروحا ما الذي يجعل مشروع كهذا بإمكانه توفير 1000 منصب عمل، متوقف النشاط في ظل المشاكل المتوارثة ومشاكل العمال والمخلفات المالية العالقة.
ومع تصريح علي حداد هل تنتهي مشاكل هذا المشروع الإستثماري الضخم هنا؟؟ أم أن وضعية هذا الشلل ستسمر، خاصة وأن العديد من التعهدات الرسمية مرت مرور الكرام ولم يتم تجسيدها ميدانيا وبينت بأنها مجرد تعهدات موجهة للاستهلاك المحلي فقط.