"صوت الجلفة" تكشف تفاصيل عن الفضيحة التي هزت دائرة الجلفة: عمولة مالية مقابل الحصول على رخصة السياقة في ظرف قياسي

تحصلت "صوت الجلفة" على تفاصيل مثيرة تخص قضية التزوير واستعمال المزور التي هزت دائرة الجلفة. وذكرت مصادر "صوت الجلفة" أن التحقيقات الأولية لفرقة البحث والتحري التابعة لأمن الجلفة كشفت عن وجود أكثر من 100 ملف رخصة سياقة مزور تم العثور عليها في محل مدرسة تعليم السياقة محل الاتهام ومكتب وسيارة أحد موظفي دائرة الجلفة والتي شملت وثائق إدارية موقعة على بياض ووثائق استخراج رخصة السياقة مزورة وتحمل أختام مزورة وردت إلى دائرة إلى الجلفة من مصدر مجهول رغم أن المفروض هو أن يكون مصدرها مديرية النقل رفقة جدول إرسال.
وقد أكد مصدرنا أن مديرية النقل لم تتعرف على أي ملف من الملفات المشبوهة المودعة على مستوى الدائرة بمعنى أنها أودعت بطريقة أخرى مخالفة للإجراء المعمول به.
كما تشير المعلومات المتوفرة لدى "صوت الجلفة" أن الشبكة كانت تفرض قيمة مالية مقابل استخراج رخصة السياقة دون المرور عبر الامتحانات الثلاثة المعمول بها حيث أكدت مصادرنا أن رخصة السياقة كانت تستخرج من طرف هذه الشبكة في ظرف زمني قياسي مقابل عمولة مادية أثبتت التحقيقات أنها تناهز 40.000 دينار مع الإشارة إلى أن عدد الملفات المزورة حسب تقديرات المحققين فاقت المائة ملف.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة قد أمر بإيداع صاحب مدرسة لتعليم السياقة الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه بخصوص تزوير 17 رخصة سياقة خرجت من مدرسته، وبعد مواجهته بالأدلة الدامغة ومحاضر استماع لدى فرقة البحث والتحري اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في تزوير رخص السياقة كما اعترف أيضا بتزويره لوثائق إدارية أخرى.
واستمع قاضي التحقيق لمجموعة من المتهمين في القضية حيث استمع لموظفين في دائرة الجلفة المكلفين بملف رخص السياقة كما استمع أيضا لأربع موظفين تابعين لبلدية الجلفة، وواجههم قاضي التحقيق بوثائق إدارية تتمثل في بطاقات إقامة ممضية على بياض.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع موظف بدائرة الجلفة تحت الرقابة القضائية في حين وجه استدعاء مباشر لبقية المشتبه بهم.