إقبال ضعيف ارتفاع في الأسعار وسوء البرمجة في صالون الكتاب بسطيف

الصالون الوطني الثاني للكتاب يعاني والمشاركون يتذمرون

اصطدم العشرات من المشاركين في الصالون الوطني الثاني للكتاب بسطيف بالكارثة الحقيقية التي لم يكونوا أبدا ينتظرونها، حسب تصريحات رسمية لأصحاب دور النشر والكتاب ومسئولي المعرض الذين وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية مع مختلف العارضين، حيث وبعد أربعة أيام من انطلاقه لم يحقق الصالون أي نجاح بالنظر إلى الإقبال الجد محتشم للمواطنين والزوار الذين لم يبلغ عددهم العشرات فقط، والسبب حسب بعض العارضين يرجع إلى النقص الكبير في المادة الإعلامية والاشهارية حيث لا زال الكثير يجهل إلى حد الساعة وجود معرض للكتاب بسطيف رغم الجهود الكثيرة للإذاعة المحلية من خلال بث العديد من الحصص والبلاتوهات المباشرة من موقع الحدث، في حين ارجع البعض سبب العزوف إلى الارتفاع الرهيب في أسعار الكتب والعناوين المعروضة والتي لا تتناسب مع إمكانيات المواطن ولا الطالب بحيث توجد العشرات من الكتب الجامعية المتخصصة غير أن سعرها يبقى مرتفع وغير معقول مقارنة بأسعار صالون الطبعة الأولى وهو ما نعكس سلبا على درجة الإقبال من جهة والاقتناء من جهة ثانية، في حين أكد البعض الآخر أن السبب الرئيسي لفشل هذا الصالون يرجع إلى سوء البرمجة حيث يستعد الجميع خاصة الطلبة والتلاميذ رفقة أوليائهم لامتحانات نهاية السنة والتي تنطلق خلال الأسبوع القادم حيث من غير المعقول أن يهتم الطالب بالكتاب في الوقت الذي تنتظره امتحانات مصيرية نهاية العام، الوقت الذي طالب فيه آخرون من الجهات المنظمة برمجة هذا الصالون في أوقات مناسبة على غرار فترات العطل بعيدا عن أجواء الامتحانات والمواعيد المصيرية.
حاولنا معرفة رأي مثقفين وكتاب في عزوف مواطنبن خاصة الشباب منهم عن المشاركة في هذا الصالون الوطني، حيث أكد الجميع أنه راجع أساسا إلى عقلية وذهنية المواطن السطايفي في حد ذاته والذي لا يميل كثيرا إلى المطالعة وثقافة المقروئية التي تبقى جديدة بالنسبة له، مقارنة بحبه وعشقه الشديد للأفراح والحفلات والأعراس بدليل الجمهور الواسع لوفاق سطيف والمقدر بعشرات الآلاف.حيث أكدوا أن هذه الظاهرة موجودة بكثرة في المجتمع المحلي ويجب دراستها من كل الجوانب مستقبلا.
هذا وعلمنا أن إدارة المعرض قد وقعت في حرج مع مختلف دور النشر المشاركة فيما يخص تسديد حقوق المشاركة في الصالون والمقدرة ب 2500 دج للمتر المربع الواحد، حيث طالب المشاركين بضرورة مراجعة هذا المبلغ المتفق عليه سابقا كون أن نسبة المبيعات لم تتعد 1 في المائة.