اعتصام للنقابة الوطنية لعمال التربية بسطيف

في ظل لائحة من المطالب

اجتمع العديد من المساعدين التربويين وممثليهم يوم أمس على الساعة 10 صباحا أمام مقر مديرية التربية لولاية سطيف ، في اعتصام قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية تحت لواء التنسيقية الولائية للمساعدين التربويين وهذا من أجل المطالبة بحقوق المساعد التربوي و حسب الأمين العام للتنسيقية فان هذه المطالب تتمحور أساسا في مطالب داخلية و أخرى وطنية ، أما الوطنية فإنها تقضي بإعادة تصنيف المساعد التربوي في الرتبة 10 بدلا عن الرتبة 7 و ذلك حسب الوعود التي أقرتها وزارة التربية بعد الاعتصام الذي جرى بالمرادية في 14 مارس الجاري. إلى جانب مطالب داخلية تقضي بحل المشاكل التي تمس المساعد التربوي في الولاية من بينها المداومة أثناء العطل حيث انه حسب المتحدث فان كل القرارات و النشرات التي صدرت من طرف الوزارة الوصية لم تطبق .وهذا بسبب القانون رقم 132 الصادر في 1991 الذي ينص على الواجبات و الحقوق و التي يرى بان فيها إجحافا في تطبيق الحقوق كالترقية إلى مستشار تربية فتطبيق هذا القانون يلغي هذا القرار . لكن بالرغم من هذا إلا أن هناك مسايرة له منذ سنة 2008 ، إضافة إلى النشرة التي صدرت من طرف وزارة التربية برقم 729 و التي تنص بان المساعد التربوي غير ملزم بالمداومة أثناء العطل إلا أن هناك حسب المتحدث تماطل في تطبيقه على مستوى الولاية . إضافة إلى أن التنسيقية قامت بلقاء في شهر فيفري المنصرم مع الوزارة و حددت بذلك مهام المساعد التربوي بقرار وزاري في 20 مارس الجاري من طرف السيد الوزير والذي يقضي بإلغاء بعض القوانين ك: المداومة في العطل ،إلغاء دورة سجل الغيابات،إلغاء المهام الغير منوطة بالمساعد التربوي و التي يفرضها بعض المدراء عليهم . فبالرغم من هذا إلا أن هناك صعوبات في سريان هذا القرار، و هذا مايستلزم حسب نفس المصدر كسقف لهاته المطالب المطالبة بتنحي مدير التربية للولاية لأنه لم يحترم احتياجات عمال قطاعه وسيعاد رفع هذا الاعتصام إلى والي الولاية للنظر فيه . هذا إلى جانب العقوبات الجزافية من طرف المدير فيما يخص التسخيرة حيث انه في حالة ما إذا لم يرضخ المساعد إلى طلبات مدير المؤسسة ، و الذي يستلزم عنه رفع هذا الأخير بشكوى إلى مدير التربية تقضي باستعمال قانون التسخيرة في حقهم كإبعادهم إلى مسافة 60 كلم من مقر إقامته.فبالرغم من أن هذا القانون يستخدم في المؤسسات التربوية لغرض الخدمة و ليس كعقوبة في حد ذاتها إلا أن هذا يستلزم توفر شروط لها كالإيواء و النقل و الإطعام كونه مكلف بمهام ناهيك عن العقوبات من الدرجة الأولى كالإنذار و التوبيخ و توظيف لجان غير متساوية الأعضاء و التي يخضع من خلالها مدير التربية إلى العقوبة ذاتها. فهذا الاعتصام يعتبر تحسيسيا للاعتصام الذي سيجرى في 29 مارس 2011 أمام رئاسة الحكومة .