"الأسد" يلوح بالاستقالة اذا تأكد من رفض السوريين له

بعد مقتل 1300 محتج..

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيستقيل من منصبه ويعود للعيش في المنزل الذي نشأ فيه، إذا تبين له أن الشعب لا يريده،مؤكدا "اطلاق النار على المتظاهرين خطأ غير مسموح، ومن لديه اسم عنصر أمن أطلق النار فليزودنا به وسنقوم بمحاكمته"،فيما أعلن ناشطون سياسيون سوريون عن مقتل 1300 مدني سوري في الممارسات القمعية للنظام السوري منذ بدء الاحتجاجات.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الاسد قوله "أنه سيستقيل من منصبه ويعود للعيش في المنزل الذي نشأ فيه، إذا تبين له أن الشعب لا يريده"، مشددا على أن محاربة الفساد في جزء منه، هو محاربة للطائفية وأنه ليس بعلوي ولا سني وإنما "أنتمي للنبي محمد" صلى الله عليه وسلم.
وقال الأسد ،خلال لقاء جمعه مع وفد من أهالي مدينة جوبر الملاصقة للعاصمة دمشق، إنه لن يسكت عما حصل في مدينة حماة الجمعة قبل الماضية، موضحا في الوقت ذاته أن رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا العميد عاطف نجيب ،ابن خالة الاسد ، ليس في السجن ولا يشغل أي منصب بعد إقالته لعدم وجود أي ادعاء شخصي عليه حتى الآن، وهذا أمر ضروري لمحاكمته.
وذكر موقع "محطة أخبار سورية" الإلكتروني في تقرير نقله عن أحد المشاركين في اللقاء الذي جمع الأسد مع أهالي جوبر، أن اللقاء استمر لنحو ثلاث ساعات وطرح الحضور على الأسد العديد من القضايا منها، "ممارسات الأمن الوحشية في جوبر وبقية مناطق سورية، كما تحدث البعض ممن كانوا موقوفين لدى الأمن عن التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له".
وسأل الوفد الأسد "عن رأيه بممارسات الأمن وهل لديه خطة لكبحه"، منتقدين فيديو البيضة ودعس الأمن على رؤوس السوريين وإنكارها ومن ثم الاعتراف بها، وما فعله رئيس فرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، إضافة إلى ما سموها ب"المجزرة" التي حصلت الجمعة قبل الماضية في حماة.
وانتقد الوفد الخطوات الإصلاحية الجارية، موضحا عدم ثقة الشعب بها، كما انتقد الإعلام السوري بالكامل وبيان كذبه وتضليله وإثارته للفتن، معرجا على الفشل الاقتصادي في العشر سنوات الماضية. وحسب الموقع، فإن الأسد رد على القضايا السابقة، قائلا، "إذا تبين لي أن الشعب لا يريدني فسأستقيل وسأعود للعيش في المنزل الذي نشأت فيه، لدي عائلة وأبناء وأصدقاء من أيام الدراسة وهذا يكفيني".
وأكد الأسد لوفد جوبر "حاجة الناس للحرية والكرامة أكثر من الخبز".
وأضاف "ان إطلاق النار على المتظاهرين خطأ غير مسموح، ومن لديه اسم عنصر أمن أطلق النار فليزودنا به وسنقوم بمحاكمته"، مشددا على أن "ما يجري من تعذيب للموقوفين غير مقبول وسببه العقلية الأمنية القديمة لدى عناصر الأمن، وسيتم سحب الأمن من بين الناس في شكل نهائي»".
واكد الاسد على ان التلفزيون السوري لا يعمل في شكل جيد، وهناك مناطق قال التلفزيون إنه لا يوجد فيها تظاهرات وتبين لنا عكس ذلك.
وفي ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، ذكر الأسد أنه "مستحضر من التجربة التركية، لكنه لم يعجب أحدا، أما قانون الانتخابات الجديد ففيه ثغرات، والقوانين الإصلاحية التي نعرضها تحمل أخطاء كثيرة بسبب الاستعجال في صياغتها".
وأضاف "لا أحد يريد أن يعطينا فرصة يريدون كل شيء خلال 15 يوما".
ويرى الأسد أن "زيادة الرواتب وتخفيض سعر المازوت كانا خطأ، وأنه بدأ يرهق الميزانية"، معتبرا أن "أحد هذين الإجراءين كان كافيا".
وشدد على أنه "عندما تكون هناك امتيازات لطائفة دون أخرى فستصبح طائفياً، ولذلك فإن محاربة الفساد في جزء منه هو محاربة للطائفية".
وأكد الأسد "لن أسكت عنه وسأحاسب الصغير والكبير عما فعلوه"في اشارة الى ما حصل في حماة الجمعة قبل الماضية، ، موضحا أنه "لا يعتب على من يتظاهر بل يعتب على من يصور ويرسل المقاطع".
مقابر جماعية
وفي المقابل ،نقل موقع "صوت اسرائيل" عن احدى حركات المعارضة السورية الرئيسية مساء امس الأحد في عمان ان 1300 مدني قتلوا في الممارسات القمعية للنظام السوري منذ بدء حركة الاحتجاج.
وعلى صعيد متصل قال التليفزيون السوري الرسمي ان قوات الجيش احكمت سيطرتها على بلدة جسر الشغور في شمال غرب سوريا. وكانت الانباء قد ذكرت أن حوالي 200 دبابة وناقلة جنود مدرعة دخت البلدة في اطار الحملة التي قام بها الجيش السوري ضد المعارضة فيها،وافاد ناشطون معارضون ان الجيش السوري قصف البلدة بالمدفعية الثقيلة قبل دخولها .
وفي المقابل أعلن التليفزيون السوري ان افراد من وصفهم بالجماعات الارهابية المسلحة ارتكبوا مجزرة بالمدينة حيث تم العثور على مقابر جماعية لافراد قوات الامن تضم رفات عشرة من جثث قوات الامن والشرطة.
ونفت مصادر المعارضة هذه الادعاءات حيث قالت ان القوات السورية هي التي قتلت رجال الامن الذين رفضوا تنفيذ الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين .
ونقل مراسل هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" في جسر الشغور عن مصدر عسكري سوري قوله إن العديد من المسلحين "انتقلوا إلى الجبال المحيطة وأنهم يقومون بعمليات قنص ضد الجيش"، بينما لا تزال الحواجز تنتشر في محيط جسر الشغور رغم دخول القوات العسكرية إليها.
ولوحظ وجود آثار معارك على مباني المؤسسات العامة والخاصة والمصارف داخل المدينة.
وأضاف المصدر العسكري السوري أن العملية بدأت صباح الأحد و"تم اعتقال العديد من الاشخاص الذين هم في الاساس من محافظات مختلفة وليس من جسر الشغور فقط."
وأضاف المصدر ان "القوات السورية لم تتمركز على الحدود مع تركيا لكنها أقامت حواجز امنية قرب المنطقة."
وأضاف المصدر أن "اشتباكات متقطعة لا تزال مستمرة بين فرق الجيش والمسلحين،" وكشف أن مجموعات مسلحة انتقلت إلى معرة النعمان وأنه "سيتم التعامل معها عسكريا،" متوقعا انتهاء العمليات خلال يومين.
ودارت اشتباكات عنيفة داخل المدينة، ونقلت مصادر عسكرية سورية أن الجيش سيطر على المشفى الوطني في المدينة كما صادر كميات من الأسلحة.
ونقل مصدر رسمي سوري أن أكثر من ثلاثة قتلى سقطوا نتيجة هذه الاشتباكات.
وقال شهود إنهم سمعوا اصوات اطلاق نار كثيف وشاهدوا عدة دور وقد اشتعلت فيها النيران بينما تواصل قوات الجيش تقدمها عقب قصف مدفعي للبلدة دام 24 ساعة.
وقال اللواء رياض حداد مدير الادارة السياسية في الجيش السوري "إن العمليات العسكرية في منطقة جسر الشغور ومعرة النعمان قد تطول لعدة أيام، حسب تعبيره، مشيرا الى ان المسلحين الذين كانوا في مدينة جسر الشغور قد توجهوا في عدة اتجاهات، الجزء الاكبر منهم غادر الى تركيا بينما توجه قسم آخر الى منطقة قنينص قرب اللاذقية، فيما توجهت المجموعات الأكثر خطورة الى مدينة معرة النعمان التي قال اللواء حداد انها اصبحت خارج سيطرة الحكومة السورية بالكامل"، مشيرا الى "امكانية حدوث معركة قد تكون قاسية في المدينة".
وعلى صعيد متصل ،أفاد شهود عيان ان معظم سكان جسر الشغور قد فروا الى الاراضي التركية حيث ارتفع عدد النازحين منذ ساعات الليلة الماضية الى اكثر من 5 آلاف.
ويقيم اللاجئون الآن في مخيمين اقامتهما السلطات التركية في هاتاي. وتشرع السلطات التركية باقامة مخيمين آخرين بامكانهما استيعاب 9000 لاجيء.
وقالت مصادر محلية تركية إن حوالي 60 من اللاجئين المصابين قد ادخلوا المستشفى، مضيفة ان السلطات التركية قد اقامت مستشفى ميداني في اكبر المعسكرات، وهو معسكر ياغلادادي.
ومن جانبه،صرح خالد شفيق احد مسئولي وزارة الخارجية التركية، اثناء جولة قام بها في المخيمات، بإن "انقره تبذل كل ما لديها من جهد لاستقبال اللاجئين. ومن جهته ،نفى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوجلو امس الاحد ان تكون لدى أنقرة حاليا نية لاقامة منطقة عازلة على الحدود مع سوريا لمواجهة الأعداد المتزايدة من النازحين، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة المواطنين السوريين، بقدر استطاعتها حتى عودة الأوضاع في بلادهم الى طبيعتها.
وأكد داود أوجلو، عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات البرلمانية فى مدينة قونيا بوسط تركيا، ان ابواب تركيا مفتوحة أمام السوريين حتى تتحسن الأوضاع فى بلادهم وتعود إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن 90% من اللاجئين القادمين من سوريا إلى تركيا هم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وكانت مصادر دبلوماسية تركية قد أشارت إلى أن خيار إقامة منطقة عازلة لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين بالآلاف هو خيار مطروح على أجندة تركيا.
عصابات الاسد
من جانب آخر اعتبر المحلل السياسي رياض معسعس لقناة "روسيا اليوم" انه "ليس كل ما يقوله النظام السوري صحيح، فالعصابات المسلحة التي يدل عليها هي عصابات نظام بشار الاسد وهي من يقوم بالمجازر وبترويع الناس".
ومن جهته ،قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيج إن على الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة المضي قدما في اصدار قرار يدين العنف الذي تمارسه السلطات السورية بحق مواطنيها.
واضاف الوزير البريطاني "ان احتمالات صدور قرار من هذا القبيل تقف بين كفي عفريت بسبب المعارضة التي يلقاها من جانب لبنان".
وقال هيج في ،حديث ادلى به لمحطة "سكاي" الامريكيةامس الاحد، إن العلاقات التي تربط سوريا بلبنان يجعل من المستحيل على اللبنانيين ان يتخذوا موقفا واضحا بصدد ما يجري في سوريا.
كما نفى الوزير البريطاني احتمال اتخاذ اجراءات عسكرية ضد سوريا، قائلا إنه "لا احتمال واردا" بأن تصدر الامم المتحدة قرارا يسمح بشن غارات جوية على سوريا. واوضح هيج "لا يوجد احتمال بأن تصدر الامم المتحدة قرارا بشأن سورية مشابه للقرار 1973 الذي اصدرته بشأن ليبيا. ففي الحالة الليبية، كانت هناك دعوة صريحة من جامعة الدول العربية للمجتمع الدولي للتصرف، وكان ذلك تدخلا نوعيا من جانب الجامعة، ولكن الجامعة لم تصدر نداء مشابها فيما يخص سورية."
وتابع الوزير البريطاني "لبنان هو البلد العربي الوحيد الممثل في مجلس الامن في الوقت الحاضر، والعلاقات التي تربط لبنان بسوريا يجعله من المستحيل للبنانيين ان يتخذوا موقفا واضحا ازاء الوضع في سورية داخل مجلس الامن."
واضاف هيج ان روسيا والصين تعارضان اصدار قرار بشأن سورية ايضا مخافة ان يتطور الامر الى تدخل عسكري.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد طرحتا في الاسبوع الماضي مشروع قرار يدين قمع السلطات السورية للاحتجاجات.
ويدين مشروع القرار، الذي يحظى بدعم المانيا والبرتغال ايضا، الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان في سورية، ويطالب بوقف فوري للعنف وبأن تسمح الحكومة السورية بوصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها.
في غضون ذلك، قال اندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطاني ل"بي بي سي" إن وزارته اجرت اتصالات باللجنة الدولية للصليب الاحمر حول الوضع الانساني للاجئين السوريين الذين نزحوا الى تركيا.
وقال الوزير ميتشل "بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم القوي لهؤلاء اللاجئين فيما يخص المأوى والادوية الطبية والمواد الغذائية وذلك من مخازننا الموجودة في دبي. ولكن النقظة الاهم هي ايقاف القمع الذي يدفع باعداد كبيرة من السوريين الى الهرب الى تركيا. فاذا تواصل القمع، قد يؤدي ذلك الى حصول نزوح هائل من سورية، ونحن ندعو السلطات السورية الى ايقافه."