فرنسا تستحوذ على 23 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية

أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أمس، أن الاستثمارات الفرنسية بالجزائر تتقدم جديالكن وتيرتها تبقى بطيئة، داعيا المتعاملين الفرنسيين إلى تعزيز حضورهم في السوق الجزائرية.
وقد أدلى تمار بهذا التصريح خلال جلسة عمل عقدها مع وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كرستين لاغارد بحضور ممثلين عن شركات الفرنسية. وبينما اعتبر الاستثمار الفرنسي مهما بالجزائر وأنه يتقدم "بشكل جدي ووثيق"، أوضح تمار أنه يبقى رغم ذلك بطيئا مقارنة بالاستثمارات الدولية الأخرى، كما صرح الوزير مستشهدا بالأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر أنه ما بين 2002 و2008 بلغ عددها 641 استثمارا منها 148 استثمار فرنسي (23 بالمئة) لتصنف بذلك فرنسا كأول مستثمر من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة. وفي هذا السياق اعتبر تمار أن "الجانب الايجابي يتثمل حتما في نوعية الاستثمارات الفرنسية التي تتجه أكثر فأكثر نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر مثل الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري"، أما من حيث القيمة المالية يقول نفس المتحدث تأتي الاستثمارات الفرنسية في المركز ال 5 تتقدمها كل من مصر واسبانيا وعدد من بلدان الخليج، وعليه دعا تمار المستثمرين الفرنسيين إلى "اتخاذ المزيد من المبادرات وتعزيز حضورهم في الجزائر" التي تشهد مؤشراتها الخاصة بالاقتصاد الكلي والمالية نجاعات هامة. وفيما يتعلق بحاجيات الاقتصاد الوطني أكد السيد تمار للوفد الفرنسي أن الاستثمار المنتج يمثل أولوية الاختيارات الاقتصادية للبلاد مذكرا بالإجراءات التي وضعت قصد تشجيع الاستثمارات من خلال التخفيف الجبائي والعقار وتأهيل المؤسسات، وإضافة إلى الخوصصة التي وصفها ب "عنصر إنعاش" للإنتاج أكد تمار أيضا للوفد الفرنسي أن الشراكة مرغوب فيها خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والميكانيك والاسمنت ومواد البناء والسياحة. وفي هذا الصدد دعا الوزير المؤسسات الفرنسية إلى استغلال هذه الفرص وأطلعها على إنشاء 3 لجان جزائرية-فرنسية من أجل تدعيم الشراكة في مجال الصناعات الغذائية والمنتوجات الصيدلانية والسيارات. ومن جهتها اعتبرت كريستين لاغارد أن جهود التعاون التي بذلت خلال الأشهر الأخيرة "بدأت حقا تعطي ثمارها"، وعبرت عن ارتياحها قائلة "لقد وقفنا على تحسن في المبادلات التجارية وارتفاع في عدد الاستثمارات الفرنسية في الجزائر"، وأكدت تواجد 300 فرع من فروع المؤسسات الفرنسية في الجزائر وأن هذا الرقم يرتفع بشكل منتظم، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الاستثمارات مقررة مثل "غاز دو فرانس" ومجمع "توتال" التي "تدرس حاليا مشاريع استثمار جد معتبرة سوف تستقطب استثمارات أخرى". وأشارت وزيرة الاقتصاد الفرنسية إلى ثلاثة فروع تمثل أولويات العلاقات بين الجزائر وفرنسا وهي: التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع المالي الذي أشادت بما حققه من تقدم في الجزائر (خاصة في مجال التكوين) والتعاون على مستوى الإدارات (الضرائب والجمارك ومسح الأراضي)، وإذ ألحت على التعاون في ميدان التكوين "قصد ضمان مزيد من النجاعة" نوهت لاغارد بالنتائج المتميزة التي تحصلت عليها الحكومة الجزائرية من خلال نمو اقتصادي "تحسد عليه" و تحكم "متميز" في التضخم وتسديد الديون الذي تم بشكل "فريد من نوعه".