متاجر تخلو من قصاصات التشهير بالأسعار

يعتبر عدم التشهير بأسعار السلع مخالفة يعاقب عليها التاجر، إلا أننا نجدها متفشية كثيرا في محلاتنا وحتى متاجرنا الكبرى مما يزعج دوما المستهلكين في عملية تبضعهم خصوصا وأن من حق الزبون الاطلاع على قصاصة السعر مسبقا من أجل الإقبال على السلع التي توافق قدرته الشرائية، كما أن خلو السلع من الأسعار وعدم الكشف عنها من طرف البائعين أوجب الزبائن على السؤال في كل مرة عن السعر أو الاصطدام بمبالغ خيالية بعد الوصول إلى مرحلة دفع ثمن السلع.
وهو مشكل عويص يواجهه الزبائن دوما على الرغم من فرض وزارة التجارة دوما لإشهار الأسعار بتوجيه تعليمات تقر بضرورة إتيان الخطوة من طرف التجار وإشهار أثمان السلع، لكن يصطدم الزبائن بغيابها دوما وتكون في بعض المرات من أجل فرض أسعار خيالية من طرف بعض أصحاب المحلات.
وعلى الرغم من خضوع بعض المحلات إلى التعليمات المفروضة من وزارة التجارة إلا أن أغلبها لا تخضع إلى تلك التوصيات، ويذهب بعض أصحاب المحلات إلى فرض غرامات على الزبائن ويرفعون من أسعار بعض السلع ويكون هدف بعضهم الحقيقي من عدم إشهار الأسعار وتحوّلت إلى نقطة مزعجة للزبون الذي يطالب دوما بضرورة إشهار الأسعار من أجل الاطلاع عليها مسبقا كحق مخول له في عملية الشراء والبيع، إلا أن بعض أصحاب المحلات نجدهم قد رموا بحقوق المشترين وباتوا يطبقون عليهم قوانينهم الخاصة وأسعارا مرتفعة دوما.
لكن من المحلات من راحت إلى مراعاة مصلحة المواطنين بمنحهم الحق في الاطلاع على الأسعار عن طريق وضع قصاصات تحت السلع وتبيين أسعارها للزبائن ويكون لهم حرية التبضع والشراء أم العكس تبعا لقدراتهم الشرائية.
وفي جولة لنا عبر بعض المحلات بالعاصمة لم نعثر سوى على القليل ممن أشهرت الأسعار، أما الغافلين عن تلك الخطوة هم كثيرون، مما انقلب بالسلب على المواطنين الذين باتت تفرض عليهم غرامات أمام حواسيب دفع أسعار السلع.
اقتربنا من البعض منهم فأبانوا عدم تقبلهم لتلك الأمور، إحدى السيدات رأت أن خطوة إشهار الأسعار هي خطوة ملزمة وجب أن يتحلى بها التجار للمحافظة على رغبات الزبائن، ويكون إقبالهم على السلع وفق قدراتهم الشرائية ولكي لا يحصل لبس في الأثمان كون أن الكثير من التجار يكون هدفهم فرض أثمان للسلع وفق أهوائهم، وفي العادة تكون الأثمان مرتفعة لغاية الربح على حساب الزبائن وهي أمور غير معقولة ولا تخدم مصلحة الزبائن.
اقتربنا من صاحب متجر فأكد الظاهرة المشينة التي يمارسها بعض أصحاب المحلات وحتى المتاجر الكبرى والتي أعابت بالتجارة كثيرا، بحيث لا يشهرون أسعار السلع فيقبل الزبائن عليها عن جهل ويصطدمون بالأسعار المرتفعة لبعض السلع التي لا تمكن بعضهم حتى على استكمال المبلغ الإجمالي لفاتورة السلع، ومنهم من تكون نيته الزيادة في الأسعار، على الرغم من أن تلك الظواهر هي معيبة بالتجارة ومخالفة للقوانين التي تحكم عملية البيع والشراء، فإشهار السلع هو جانب ضروري لحفظ مصلحة الزبون وكذا حفظ التاجر من المتابعات كونها تدخل في خانة المخالفات.