عدم إشهار أسعار السلع يؤرق الزبائن

طالما يتصادف المواطن بغياب قصاصات تبين أسعار السلع المعروضة بالمتاجر والمحلات ذلك ما يؤرقه مرارا و في نفس الوقت يتيح السلوك الفرصة للتاجر من اجل فرض سعر السلعة على هواه، وعلى الرغم من مخالفة ذلك السلوك للقوانين والأعراف المعمول بها في المعاملات التجارية إلا أننا نجده مستمرا على مستوى اغلب المتاجر بحيث يتيه الزبون وسط ذلك الكم الهائل من السلع التي يجهل أسعارها ونجده مجبرا على حملها عشوائيا بعدها يتصادف بالمبالغ الخيالية التي فرضت عليه فرضا أثناء دفع ثمن السلعة.
وعلى الرغم من دوريات لجان المراقبة التي تعقد من حين لآخر على مستوى بعض المتاجر والمحلات إلا أن ذلك لم يثن التجار على مواصلة السلوك لحاجة في أنفسهم كون أن اغلبهم يهدفون بذلك إلى فرض الثمن وفق هواهم على الزبائن، ومن شأن تلك القصاصات أن تعرقلهم في تلك النوايا السيئة لذلك راحوا إلى إلغائها وعدم إشهار أثمان سلعهم على الرغم من مخالفة ذلك السلوك للقانون بحيث يعد مخالفة يعاقب عليها القانون الجزائري، فمن حق الزبون أن يطلع على سعر السلع الذي هو بصدد اقتنائها من اجل اختيار تلك التي يوافق سعرها قدرته الشرائية.
وغياب الأسعار يجعله يدور في حلقة مفرغة خاصة وان الكثير من أصحاب المحلات وكذا المتاجر الكبرى يزعجهم كثرة السؤال عن السعر وفي نفس الوقت لا يظهرونه على سلعهم ويلقون باللائمة على الزبون كثير السؤال، وأصبح في مرتبة المتهم إلا انه في الأصل هو ضحية تلك التلاعبات التي يمارسها بعض التجار والتي تعبر اصدق تعبير عن جشع بعضهم ونيتهم السيئة في زيادة سعر بعض المواد وفرض أسعار جديدة على الزبون على غير ما تتداول عليه نفس أصناف السلع في محلات أخرى .
وقد اشتكى الزبائن كثيرا من انتشار مثل تلك السلوكات عبر اغلب المحلات وعلى الرغم من انتهاج بعض المحلات لسبيل إظهار أسعار السلع عبر القصاصات بغية إرضاء الزبون من جهة، وعدم التعرض إلى عقوبات من طرف لجان مراقبة الأنشطة التجارية من جهة أخرى، إلا أن متاجر أخرى اختارت التمسك بنفس السلوك المشين ليتكبد الزبون إفرازاته السلبية بحيث تفرض عليه أسعارا من طرف التجار وفق أهوائهم دون مراعاة مصلحة الزبون.
وفي هذا الصدد اقتربنا من بعض المواطنين لرصد آرائهم حول هذا الجانب فبينوا غيظهم مما هو حاصل عبر بعض المتاجر والمحلات لاسيما تلك التي يتعاملون معها بصفة يومية مثل محلات المواد الغذائية العامة أو بالأحرى المتاجر الكبرى المتخصصة في عرض تلك المواد والتي نجد بعضها لا تشهر فيها الأسعار، وتلك التي تُشهر فيها الأسعار تعد على الأصابع، قالت السيدة يمينة أنها تؤرق كثيرا لما هو حاصل عبر بعض المحلات خاصة تلك التي لا توضح أثمان سلعها عبر قصاصات، مما يجبر الزبون السؤال عن بعض الأسعار وهو السلوك الذي لا يتقبله بعض أصحاب المحلات وأحيانا يثورون في وجه السائل وكأنه ليس من حقه ذلك فإضافة إلى خرقهم القوانين المعمول بها ينزعجون من الزبائن عند السؤال عن ثمن السلعة.
وأضافت أن هناك من يقومون بذلك عن سوء نية كي يفرضون على الزبون سعر يلائمهم ويزيد من مداخيلهم في الوقت الذي ينخرون به جيب الزبون، وقالت أن على لجان المراقبة التكثيف من دورياتهم لوضع الأمور في نصابها ووضع ضوابط للتجار الذين أطلقوا العنان لجشعهم.