مجلس وطني لحماية المستهلك قريبا

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس السبت بالجزائر أن قطاعه يسعى لتعزيز قدراته في مجال المراقبة وترقية النوعية من أجل ضمان أفضل لحقوق المستهلك، موضّحا أن ذلك سيتجسّد من خلال تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك قبل نهاية السنة الجارية وتعديل القانون المتعلّق بحماية المستهلك.
صرّح السيّد بن بادة خلال ندوة صحفية نشّطها رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتّصال زهرة دردوري أن تنصيب المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2012 (سيتمّ قبل نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من وضع تشكيلته وفي انتظار إتمام بعض الأمور المتعلّقة بالتفاصيل اللوجستية)، وأضاف خلال هذه الندوة المنعقدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك أنه تمّ فتح ورشة على مستوى الوزارة لمراجعة القانون 03-09 المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغشّ الصادر سنة 2009 من خلال (إدراج جملة من الأحكام التي تضفي التوازن بين حقوق المستهلك وحقوق المتعامل الاقتصادي). وكان الوزير قد صرّح سابقا بأن القانون المتعلّق بحماية المستهلك ستتمّ مراجعته خاصّة فيما يتعلّق بالإجراءات المتّبعة لإحالة المخالفات على العدالة. وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغشّ بعد مرور 5 سنوات من صدوره (تمثّل فرصة لتقييم النتائج المحقّقة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قِبل ممثّلي التجّار لتخفيف بعض الإجراءات الرّدعية في مواجهة المخالفات المسجّلة وبشكل خاص ما يتعلّق منها بوصول النّزاع إلى أروقة العدالة، كما أعلن بالمناسبة عن إدراج حكم (يسمح بإنشاء الوكالة الوطنية للوقاية من الأخطار المرتبطة بالاستهلاك لتدخّل فعّال في حماية المستهلك وتعزيز قدرات القطاع في مجال المراقبة).