المجلس الدستوري يذكّر بكيفيات الطعن في نتائج الرئاسيات

ذكر المجلس الدستوري أمس الاثنين المترشّحين لرئاسة الجمهورية بأنه يحقّ لكلّ مترشّح أو ممثّله المؤهّل قانونا الطعن في صحّة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل.
في بيان له، أوضح المجلس أنه (يحقّ لكلّ مترشّح أو ممثّله المؤهّل قانونا أو مفوّضه من بين ممثّلي المترشّحين في مكتب التصويت الطعن في صحّة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج)، حيث يسجّل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت. وشدّد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون (فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة الثانية عشر [منتصف النهار]). وأوضح نفس المصدر أنه (يجب أن يبيّن في الطعن صفة صاحب الطعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج). كما لفتت نفس الهيئة إلى أنه و(في حال تقديم طعن من قِبل مفوّض من مترشّح غير ممثّل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري).
للإشارة، ترسل الطعون إلى المجلس الدستوري عن طريق رقم الفاكس المجمع الآتي: 03 32 92. 021 (10 خطوط مجمّعة)، كما يمكن ولمزيد من المعلومات الاتّصال على أرقام الهاتف الآتية: 41 00 79 (021) و88 00 79(021) أو عن طريق الموقع البريد الالكتروني للمجلس الدستوري: ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ). ويجدر التذكير بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحّة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
من جانب آخر، استقبل رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الهاشمي براهمي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بعثة خبراء من الأمم المتّحدة موجودة في الجزائر لمتابعة سير العملية الانتخابية. وكان على رأس هذه البعثة التي قدمت إلى الجزائر استجابة لدعوة الحكومة السيّد تاج الدين علي دياباكتي نائب مدير قسم المرافقة الانتخابية بالأمم المتّحدة مرفوقا بعضوين تابعين لقسم الشؤون السياسية للأمم المتّحدة. وستلتقي هذه البعثة الأممية الحاضرة بالجزائر من 10 إلى غاية 20 أفريل الجاري بمجموع الفاعلين في العملية الانتخابية، لا سيّما الحكومة والهيئات المكلفة بالتنظيم والإشراف ومراقبة الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني، من بينها تلك التي تمثّل المرأة ووسائل الإعلام والملاحظين.