زيادات كبيرة في أجور العمال قريبا

يترقب ملايين الجزائريين زيادات معتبرة في أجورهم قريبا، خصوصا بعد الإعلان عن الإلغاء الوشيك للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وهي المادة التي أثارت جدلا مُتناميا خلال اجتماعات الثلاثية المختلفة، وقد ناضل الاتحاد العام للعمال الجزائريين طويلا لإلغائها، بهدف تحسين القدرة الشرائية لأصحاب المداخيل الضعيفة سواء العمال بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.
وكشف المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، أن الاتحاد استطاع بفضل نضالاته الطويلة انتزاع ما نسبته 3 بالمائة من الجباية البترولية لصندوق التقاعد، مُعتبرا قانون الاستثمار من أهم الإنجازات التي تسعى للحفاظ على مصلحة ومستقبل العمال الجزائريين بالإضافة الى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث بشّر قطيش ملايين العمال بأن إلغاء المادة المذكورة سيدخل حيّز التطبيق بعد عرض المشروع على البرلمان وإصدار المراسيم التنفيذية، وهو أمر يتوقع متتبعون أن يتم خلال الشهور القليلة القادمة، حيث من المنتظر أن يستفيد العمال من أجور أكبر بداية من مطلع السنة القادمة، على أقصى تقدير.
قطيش رافع لدى حلوله أمس ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية على الإنجازات التي حققها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي مقدمتها -حسب المتحدث ذاته- إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مؤكدا أن لقاء الثلاثية الأخير كان ناجحا على كل المستويات.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه بشكل فوري نظرا للإجراءات التقنية المعقدة والمبالغ المترتبة من زيادات وعلاوات تتطلب دراسة كل الجوانب المتعلقة، مؤكدا أن اي استعجال في الأمر سيُسبّب اختلالات كبيرة خاصة في المؤسسات الهشة.
كما أكد قطيش أن الاتحاد استطاع بفضل نضالاته الطويلة انتزاع ما نسبته 3 بالمائة من الجباية البترولية لصندوق التقاعد وهو ما اعتبره سابقة نوعية في النضال، مضيفا أن هذا المكسب جاء بعد استعادة الجزائر لسيادتها المالية وارتفاع أسعار البترول الذي ساهم في إخراج الجزائر من مديونتها.
واعتبر المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية قانون الاستثمار الذي يفرض قاعدة 51/49 من أهم انجازات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يسعى للحفاظ على مصلحة ومستقبل العمال الجزائريين، مؤكدا أن هذه القاعدة من شأنها تجنيب الجزائر الضغوطات الدولية، مذكرا بما حدث في عز الأزمة المالية الجزائرية التي أدت الى تسريح أكثر من 150 ألف عامل في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وللإشارة، تنص المادة 87 مكرر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل، ومن المرتقب أن سيساهم إلغاؤها بشكل كبير في الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها وتعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا كما أن إلغاءها سيضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافآتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة بمنصب العمل.