57 بالمائة من مشاريع 2014 جديدة

أفادت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن الاستثمارات المصرحة خلال الفصل الأول من سنة 2014 والتي تبلغ قيمتها 682 مليار دج، تطغى عليها الاستثمارات الخاصة بمشاريع جديدة بأكثر من 1.500 مشروع أي ما يفوق 57 بالمائة من مجموع المشاريع المصرحة.
وحسب مذكرة للوكالة يؤكد توزيع الاستثمارات المصرحة خلال الثلاثي الأول التوجه نحو هيمنة الاستثمارات الخاصة بالمشاريع (الجديدة) بتسجيل أكثر من 1.505 مشروع أي 18ر57 بالمائة من مجموع الاستثمارات متبوعة بالاستثمارات الخاصة ب(التوسع) أي 1.039 مشروع (48ر39 بالمائة).
أما فيما يخص الاستثمارات الخاصة ب(بالتأهيل) و(التأهيل والتوسع) التي دفعت أساسا للقطاع العمومي قصد إنعاش الإنتاج في فروع الإنتاج المهيكلة فبلغت مجموع 88 مشروعا أي 34ر3 بالمائة من المشاريع المصرحة.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن القراءة المالية تظهر التزامات مالية مماثلة للتحاليل السابقة حسب كل مشروع مع نفس الثقل المالي بالنسبة للمشاريع الجديدة والتوسيعات (71ر10 بالمائة).
وبخصوص مناصب الشغل المستحدثة سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نفس التوجهات نحو الارتفاع التي تميز تحليل أنواع الاستثمار حسب كل مشروع وحسب الثقل المالي. وذلك ما يؤكد استحداث مناصب شغل جديدة من خلال مشاريع جديدة و/أو توسيعات القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وتعزيز القطاع العمومي في المجالات المربحة الآلية جدا والتي لا تحتاج لعدد كبير من المستخدمين.
ويبرز توزيع الاستثمارات حسب كل قطاع قانوني خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 تعزيزا للقطاع الخاص باستحواذه 57ر97 بالمائة من المشاريع المسجلة أي 2.558 مشروع متبوع بالقطاع العمومي مع نسبة 85ر2 بالمائة أي 59 مشروعا وأخيرا القطاع المختلط ب13 مشروعا (49ر0 بالمائة).