"سوسبانس".. وتهافت!

أحزاب تغازل الرئيس.. وأخرى تتمنّع وهي راغبة!
مدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (السوسبانس) بشأن هوية وزراء الحكومة الجديدة التي تشدّ إليها أنظار السياسيين والمتتبّعين والإعلاميين وعموم المواطنين بالنّظر إلى أهمّية توقيتها باعتبارها الحكومة الأولى في العهدة الرّابعة لبوتفليقة، وبالنّظر إلى حجم الآمال المعلّقة عليها، وفي مقابل الآمال التي يعلّقها عليها المواطنون يتطلّع سياسيون وغير سياسيين إلى إذا ما كانت أسماؤهم سترد في قائمة الحكومة الجديدة، بين الطموح المشروع والطمع الذي تقف وراءه حسابات انتهازية.
يتهافت كثير من السياسيين والتكنوقراطيين على الحكومة المرتقبة، ولا تتردّد بعض الأحزاب التي تسيل الحقائب الوزارية لعابها في مغازلة رئيس الجمهورية جهارا على أمل الظفر بمنصب وزير ضمن الطاقم الحكومي القادم، حيث لم يجد رؤساء بعض الأحزاب الصغيرة والمتوسّطة حرجا في التودّد علانية للرئيس بوتفليقة والتعبير عن (استعدادهم وأملهم في أن يحظوا بثقته، واعدين بأن لا يخيّبوا ظنّه. وفي المقابل (تتمنّع) بعض الأحزاب رغم أنها راغبة في التواجد ضمن التشكيل الوزاري القادم، حيث تبدي قيادتها نوعا من المرونة في التعاطي مع الموضوع وتحاول إلباسه لباس العمل المشترك بهدف بناء الوطن. وطوت بعض التشكيلات الحزبية صفحة التشكيك في نتائج الرئاسيات لتحاول أن تجد لها مكانا تحت شمس الحكومة القادمة، فتغيّرت لهجة العديد من الأحزاب التي باتت تبدي استعدادا ورغبة في الانضمام إلى فريق سلاّل. وعادت بعض الأحزاب من بعيد لتقول (أنا موجودة) بمناسبة الحديث عن حكومة جديدة تشير المعطيات الأوّلية إلى أنها ستكون مزيجا بين بعض إطارات الأحزاب وبعض التكنوقراطيين. وفي انتظار الكشف عن هوية الوزراء الجدد يسود (السوسبانس) في أوساط الوزراء الحاليين من جهة وفي أوساط الطامعين في الاستوزار من جهة ثانية. ووعلى خلاف الأطماع المعلنة أو الخفية كانت بعض الأحزاب قد أعلنت عن رفضها صراحة الانضمام إلى حكومة سلاّل القادمة، وفي مقدّمة هذه الأحزاب الأفافاس والعمال.
جبهة القوى الاشتراكية قالت قبل أيّام إنها رفضت عرضا تقدّم به الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل للحزب (من أجل انضمامه إلى الحكومة المرتقبة بمنحه حقيبتين وزاريتين في إطار مواصلة تطبيق برنامج الرئيس). وأرجع حزب أحمد بطاطاش في بيان له رفضه الاقتراح الذي تقدّم به عبد المالك سلاّل إلى أن (أولوية الأفافاس في الوقت الحالي هي بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي)، علما بأن الأفافاس لم يكشف في بيانه عن طبيعة الحقيبتين الوزاريتين اللتين اقترحهما سلاّل على الهيئة القيادية للحزب. وسار حزب العمال على خطى الأفافاس، رافضا المشاركة في حكومة بوتفليقة الجديدة، ودعا في المقابل إلى انتخابات برلمانية مسبقة تكون بداية للجمهورية الثانية. وصرّحت زعيمة حزب العمال لويزة حنّون: (اتّصل بنا الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لهذا الغرض، لكن حزب العمال غير معني بالحكومة القادمة)، مضيفة: (قلنا لسلاّل إن الأولوية بالنّسبة لنا هي تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، حزب العمال غير معني بالحكومة، وتناقشت مع الرئيس [عبد العزيز بوتفليقة] حول الموضوع، وهو يعرف موقفنا، فمنذ سنة 2000 دأبوا على الاقتراح [مشاركة الحزب في الحكومة]، لكن موقفنا ثابت إزاء القضية وقلنا إنه لما يحوز الحزب على الأغلبية سيكون هو من يحكم).
في المقابل، وفي تلميح إلى استعداده للتواجد مرّة أخرى في الفريق الحكومي، قال حزب الحرية والعدالة إنه (لن يدّخر أي جهد) للمساهمة في كلّ عمل سياسي توافقي يضمن التداول على السلطة ويسمح بتجديد النخب السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف. ويعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد (التخلّص من عدم تطبيق القوانين والنصوص) يعدّ (شرطا جوهريا) لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة. ومن جهة أخرى، عبّر حزب السعيد عن استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أيّ جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوّناته. وكان سلاّل أكّد فور تسلّمه مهامه رسميا كوزير أوّل مرّة أخرى أن أولوية الحكومة التي (ستعمل دون إقصاء) أنه (سيعمل جاهدا بكلّ انفتاح ودون إقصاء مع كلّ أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية).