لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض السيد يوسف يوسفي حول ميزانية قطاعه لسنة2011

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، حول قطاعه في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 حسب بيان للمجلس.
وقد تطرق ممثل الحكومة حسب ذات البيان، إلى إيرادات الدولة من المحروقات حيث كشف أنها قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 41 مليار دولار وهو مايعادل زيادة قدرها +38 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأما بالنسبة إلى الجباية البترولية المدفوعة للخزينة العمومية فقد ارتفعت حسب الوزير بنسبة + 23 بالمائة. كما أشار الوزير الى جهود القطاع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وخصوصا على صعيد تفعيل التنقيب والبحث عن الثروات المنجمية من أجل رفع الانتاج والعمل على تعزيز خطوط أنابيب الغاز استجابة للطلب الداخلي وتماشيا مع ارتفاع قدرات التصدير وكذا رفع وتيرة الصناعة التحويلية بالاضافة الى إعادة تقييم الصناعة البتروكيماوية. وفيما يتعلق بمحور الكهرباء والغاز أكد السيد يوسفي أن الجهود سوف تتركز خلال مخطط التنمية 2010 - 2014 على صعيدين أساسيين هما: التوزيع العمومي للغاز وكذا الإنارة الريفية.
وكشف في هذا الصدد عن برنامج لانجاز 18 محطة لانتاج الكهرباء بطاقة 4000 ميغاواط مؤكدا أن البرنامج المقبل يسعى الى تزويد مليون مسكن بالغاز (خصوصا بالمناطق الجبلية وفي الهضاب العليا) مما سيرفع نسبة توصيل الغاز الى 53 بالمائة نهاية البرنامج الخماسي كما يسعى الى توصيل الكهرباء الى 232 ألف مسكن.
من جهة أخرى، وترشيدا للاستهلاك الوطني من الطاقة كشف الوزير عن نية إعتماد مخطط استثماري طويل المدى يهدف لتنويع انتاج الكهرباء (بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح) حيث سيتم تمويله من ايرادات الصندوق الوطني للطاقة المتجددة. كما تطرق الى مشروع لانجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر على سواحل عدد من الولايات معلنا انه يرتقب ان يصل انتاجها الى 3ر2 مليون متر مكعب يوميا في حدود سنة 2011 .
وبخصوص قطاع المناجم، أكد الوزير أن هذا القطاع الذي يشغل 29 ألف عامل قد عرف تطورا ملحوظا جسده ارتفاع محسوس في حجم الاستثمارات سواء من القطاع العمومي أو الخاص. من جهتهم، تطرق أعضاء اللجنة عقب العرض الى عدد من المسائل منها مواصلة الجهود لربط السكنات الريفية بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي وكذا تعزيز الجهود في مجال الاستغلال المنجمي وضرورة استغلال طاقات الجزائر بشكل عقلاني.