دعوة لإنشاء مرصد وطني للصيد البحري

اختتمت أشغال الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري والموارد الصيدية يوم الإثنين بالجزائر بتبني عدة توصيات تهدف للنهوض بالقطاع وتحسين الإنتاج·
وأوضح وزير القطاع السيد عبد الله خنافو-خلال كلمة الإختتام-أن الهدف من هذا اللقاء هو توسيع المشورة والإستماع لانشغالات المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع لافتا إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات ستنال قسطها من العناية والإهتمام·
ودعا المشاركون -في الورشات ال8 التي تم انشاؤها خلال الجلسات - إلى إنشاء لجنة تأديبية في كل ميناء لمكافحة الصيد غير الشرعي ودراسة إمكانية منح تعويض مالي للصيادين في الفترات التي يضطرون فيها إلى التوقف عن العمل كفترة سوء الأحوال الجوية وكذا تحسيس المهنيين بتطبيق قوانين إستغلال الموارد الصيدية·
وتمحورت التوصيات حول إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للغرف الوطنية للصيد البحري وإعادة النظر في تسيير موانئ الصيد وإسناد تسيير أسواق الجملة إلى غرف الصيد البحري وتجديد الأسطول البحري·
وقد أوصى المشاركون بإنشاء مرصد وطني للصيد البحري وتربية المائيات يجمع الفاعلين الإقتصاديين لتثمين نشاطات البحث العلمي وإدماج الكفاءات العلمية الوطنية في نشاطات البحث القطاعي·
وشددوا على إعطاء الأولوية لتربية المائيات واقتراح أحسن الطرق لضمان تنمية اقتصادية مُستدامة وتحسين مدونات نشاط الصيد البحري ونشرها ومرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم وإعداد ميثاق الإستثمار·
وأوصوا بالإسراع في وضع إطار قانوني لتسيير نقاط بيع السمك على مستوى الموانئ واسترجاع صلاحيات تسيير موانئ الصيد لصالح القطاع ودعم توسيع استخدام الصناديق البلاستيكية لتخزين الأسماك·