الحبس ثلاث سنوات لمتّهم بدعم الإرهاب

أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو المدعو د· علي البالغ من العمر 24 سنة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته قضائيا بجناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلّحة، التزوير واستعمال المزوّر·
وقائع القضية التي تم النّظر فيها يوم أمس تعود إلى تاريخ 11 مارس 2010 أين تلقّت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية إياكوران مكالمة هاتفية من طرف عناصر السدّ الثابت للدرك الوطني بالمنطقة المسمّاة الحجّاج التابعة لذات البلدية مفادها وجود شخص بحوزتهم أوقف من طرف عناصر الكتيبة 28 لعناصر الجيش· فتنقّلت العناصر على وجه السّرعة إلى ذات المكان، وهناك تعرّفت على المعني بالأمر، وعند إيقافه من طرف عناصر الجيش قام برمي خمس نسخ طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية كانت بحوزته، أين تمّ العثور عليها في ذات المكان في اليوم الموالي، عندها بدأ تحقيق معمّق مع المعني فتبيّن أنه عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية المسلّحة التي تنشط عبر إقليم بلديتي إزفون وإياكوران·
المتّهم اعترف بما نسب إليه في بادئ الأمر، لكنه تراجع عن تصريحاته وأنكر ما نسب إليه من تهم وصرّح بأنه في شهر أفريل 2009 حين كان متوجّها إلى شاطئ ببلدية أزفون للصيد تقدّمت منه جماعة إرهابية مسلّحة متكوّنة من أربعة عناصر فاقتادوه إلى سيّارتهم وأخذوا منه بطاقته الخاصّة للتعريف الوطنية وطلبوا منه العودة إليهم في اليوم الموالي· وبالفعل قام بذلك أين سلّموه هاتفا نقّالا وشريحة من أجل التواصل معه في حال الحاجة إليه، ليباشر بعدها تزويدهم بالمأكولات وكلّ مستلزماتهم الضرورية بما في ذلك شرائح هاتفية بواسطة بطاقات تعريف مزوّرة وهواتف نقّالة وغيرها· وخلال جلسة المحاكمة، اعترف الشابّ البالغ من العمر 24 سنة، بلقائه بجماعة إرهابية ألزمته بالتعامل معها مستعينة بالتهديد، كما أن الجماعة ذاتها هي التي سلّمته بطاقة التعريف مزوّرة بعدما أتلفت بطاقته الأصلية، وأنه تعامل معها لمدّة 6 أشهر خوفا على حياته وانصياعا لتهديداتهم، وأنه لم يقم بالتبليغ عمّا حدث لدى مصالح الأمن خوفا منهم، وتمسّك بتصريحاته فيما تعلّق بعدم قيامه بتزوير بطاقة التعريف الوطنية التي عثر على صورها المستنسخة بحوزته، والتي ألقى بها لدى عملية إلقاء القبض عليه، مؤكّدا أن ذات الجماعة سلّمته أيّاها، وأن تعامله معها اقتصر على بعض المواد الغذائية· ممثّل الحقّ خلال مرافعته اِلتمس إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بسجنه لمدّة 3 سنوات نافذة نظرا لتوفّر أركان الجريمة وثبوت التّهمة عليه لوجود أدلّة تدينه رغم إنكاره لكلّ ما نسب إليه من تهم·