15 سنة سجنا لمغترب وسمسار حاولا "تصدير" المخدّرات إلى مرسيليا

فصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ملف التهريب الدولي للمخدّرات المتورّط فيها مغترب ببريطانيا يدعى (م. موسى) وسمسار يدعى (ي. عزّ الدين) بإدانتهما بالسجن النافذ 15 سنة على خلفية محاولتهما (تصدير) 42 كيلوغراما من القنّب الهندي إلى مرسيليا عبر ميناء الجزائر الدولي.
حسب ملف القضية فإن الوقائع تعود عندما قام المتّهم (ي. عزّ الدين) وهو سمسار في السيّارات باقتناء سيّارة من عند جاره بهوية مزوّرة وقام باستخراج بطاقة رمادية مزوّرة من الدائرة الإدارية للدار البيضاء، ثمّ طلب من المتّهم (م. موسى) نقل سيّارة من نوع (بيجو 406) إلى مرسيليا مقابل عمولة مالية بالدينار والأورو بعد أن منحه وكالة مزورة باسم وهمي حتى لا تتمكّن مصالح الأمن من التوصّل إليه في حال انكشاف الأمر، وخلال إخضاع السيّارة للتفتيش مرورا بجهاز (السكانير) تمّ اكتشاف مادة مشبوهة بداخلها تبيّن بعد تفتيشها أنها مادة المخدّرات قدّر وزنها الإجمالي ب 41 كلغ و900غ. وخلال إخضاع المتّهم للتحقيق كشف عن مصدرها وهو المتّهم الثاني (ي. عزّ الدين)، وقد كشفت التحقيقات في القضية أن المدعو (ي. شريف) القاطن بالحمّامات بالعاصمة وهو تاجر في السيّارات قام بشراء سيّارة من نوع (بيجو 406) وسجّلها بهوية مزوّرة باسم شخص يدعى (ب. عزّ الدين) واستخرج لها بطاقة رمادية مزوّرة من المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، كما حرّر وكالة عند الموثق (ع. العيد) بالبليدة باستعمال رخصة مزوّرة وسلّم السيّارة فيما بعد للمتّهم (م. موسى).
من خلال التحرّيات تبيّن أن المتّهمين كانت بينهما اتّصالات مكثّفة قبل الواقعة، حسب شبكة الاتّصالات الهاتفية، كما أن المتّهم (م. موسى) كلّف بنقل المخدّرات مقابل مبلغ 46 ألف دينار و900 أورو سلّمها له المتّهم الثاني الذي دفع له لكلّ تكاليف الرّحلة. ومن أجل ذلك تمّت متابعة المتّهمين بجناية التزوير في وثائق رسمية ومحرّرات إدارية واستعمال المزوّر، تكوين جماعة أشرار وتصدير المخدّرات بطريقة غير شرعية بهدف المتاجرة فيها. وخلال جلسة المحاكمة صرّح المتّهم (م. موسى) بأنه لا علاقة له بقضية المخدّرات، وأن المتّهم (ي. عزّ الدين) اتّصل به وطلب منه أن يحضر له بعض الأغراض من عند شقيقه من مرسيليا تتمثّل في قطع غيار سيّارات، وأنه مستعجل كونه في حاجة ماسّة إليها، وأنه في إحدى المرّات تنقّل إليه إلى ولاية البليدة واقترح عليه أن يسلّمه السيّارة حتى تتّسع للأغراض التي سيحضرها وطلب منه أن يسلّمه جواز سفره حتى يحرّر له الوكالة، وفي المرّة الثانية منحه الوكالة ومبلغ 46 ألف دينار وأعلمه بأنه سيلتقي به في اليوم المتّفق عليه بميناء العاصمة، غير أنه تراجع وأحضر له السيّارة ليلة الوقائع وهو ما استغرب له، غير أنه لم يشكّ في الأمر، مؤكّدا في معرض تصريحاته أنه لم يكن على علم بأن وثائق السيّارة مزوّرة أو أن بداخلها مخدّرات، لتتضارب تصريحاته مع المتّهم (ي. عزّ الدين) الذي صرّح هو الآخر بأنه لا تربطه أيّ علاقة بقضية المخدّرات أو بتزوير الوثائق، وأنه تعرّف على المتّهم الأوّل في إطار التجارة في مجال السيّارات وتقاسم الأرباح كون المتّهم حاصل على إقامة في إيطاليا وبإمكانه التنقّل في أيّ وقت، خاصّة وأنه سبق له طلب التأشيرة إلاّ أن طلبه تمّ رفضه. النائب العام وخلال مرافعته أكّد أن هناك اتّفاقا مسبقا وتخطيطا محكما من طرف المتّهمين لتهريب مادة المخدّرات عبر ميناء العاصمة، حيث اِلتمس إدانتهما بعقوبة 20 سنة سجنا نافذ، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره.