لجنة التعمير ترفع تقريرا أسود عن قطاع السكن ببومرداس

رغم الإستفاقة المتأخرة في مجال استلام مشاريع السكن بولاية بومرداس وعلى غرار باقي الولايات خلال سنة 2014، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من عدة نقائص يتصدرها التأخر المعتبر في إنجاز السكنات مقارنة مع الأهداف المسطرة، رغم تشديد سلطات الولاية على مؤسسات الإنجاز، حيث رفعت لجنة التعمير والسكن تقريرا أسودا حمل بعض التوصيات لإيجاد حلول مستعجلة لتدارك الوضع.
ل. حمزة
وحمل التقرير الذي رفعته لجنة السكن والتعمير، أن قطاع السكن في بومرداس لا يزال يعاني من عدة نقائص بالرغم من تطور الحظيرة السكنية سنة 2013 وهذا بسبب عدة عوائق ما جعلها تحصي عدة ملاحظات والتي تهدف في مجملها للنهوض بهذا القطاع الحساس، منها التأخر المعتبر في إنجاز السكنات مقارنة مع الأهداف المسطرة، حيث كان الهدف سنة 2013 إنجاز 14523 وحدة سكنية غير أنه تم الانطلاق في إنجاز 6767 وحدة وهذا بسبب العوائق المتعلقة بالعقار خصوصا إقطاع الأراضي الفلاحية والمعارضات، وطول مدة إجراء الدراسات مما ينجر عنه تأخر في إنجاز المشاريع، والتأخر في اختيار المؤسسات المكلفة بالإنجاز رغم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالعقار، وفي بعض الحالات عند اختيار الأرضية تعبرها خطوط كهربائية مع تأخر في تحويل هذه الخطوط.
تقنية مضادات الزلازل ضرورية في الإنجاز
لوحظ غياب التسيير العقاري للأحياء في مختلف صيّغها في معظم الأحيان، مما يؤدي الى تدهور حظيرة السكن وما ينجم عنه من تدهور الإطار المعيشي المباشر للمواطن، كما تبين أن هناك بعض العائلات استفادت من سكن ذي غرفة واحدة أو غرفتين ومع مرور الوقت أصبح غير كافي، كما لاحظت اللجنة أن شاليهات زلزال 2003 لم يتم القضاء على معظمها وإزالتها وإعادة إسكان المواطنين المتضررين من الزلزال بالرغم من تدهور حالتها، الى جانب انتشار السكنات الفوضوية في مساحات مهمة من الأراضي التى قد تساهم في إنشاء العديد من السكنات الراقية بدلا منها، وتساءلت اللجنة عن السكنات الفوضوية المستفيدة من التسوية وفق القانون الساري المفعول، هل يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار الدراسة التقنية المضادة للزلزال.
ورفعت اللجنة لإيجاد حل لهذا الوضع عدة توصيات منها العمل على إيجاد حلول مستعجلة لانطلاق المشاريع المتوقفة وإزالة العوامل التي تعرقل انطلاقها والتأخر في إنجازها، العمل على إضفاء الشفافية في توزيع السكنات بالتطبيق الصارم لمحتوى النصوص التنظيمية وفقا لسلم الترتيب، الى جانب وضع سلم ترتيب المستفيدين من السكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي المدعم مثلما هو معمول به في السكن العمومي الإيجاري، والعمل على رفع حصة البلديات الريفية من المساعدات للبناء الريفي، العمل على رفع الطلب الضعيف على السكن العمومي الترقوي من خلال إزالة العوائق كشرط إخلاء السكن المسبق، وإعادة النظر في سعر المتر المربع، وبخصوص العائلات المستفيدة من سكنات ذات الغرفة الواحدة أو الغرفتين، أوصت اللجنة بإزالة شرط الإخلاء المسبق لمساكنهم للاستفادة من سكن من الصيّغ الأخرى وإعطائهم حق الاستفادة من سكن يتناسب مع حجم العائلة.